ICTSD » WTO Ministerial updates in Arabic

يوم بعـد انتهـاء الاجتماع الوزاري المصغـر لمنظمة التجارة العالمية

Andrew Aziz — Wed, 30 Jul 2008 23:33:16 +0000

أعرب وزراء التجارة يوم 30 يوليو عن رغتبهم في عدم ترك جولة مفاوضات الدوحة لمصير مجهول وفي الحفاظ على مـا تم تحقيقه من تقـدم نحو خفض التعـريفات والدعم الزراعي وذلك خـلال تسعة أيام من المفاوضات الشاقة.

وذكر لامي أمام لجنة المفاوضات التجارية صباح يوم الأربعاء: “أننا أوشكنا على التوصل إلى اتفاق نهائي في مفاوضات السلع الزراعية والسلع الصماعية.” وأضاف: “لقد توصلنا لحلول لعدد كبير من المشاكل التي يتم بحثها منذ سنوات عديدة دون جدوى” وذلك بالرغم مـن اتهيار المفاوضات حول مسألة النطاق المتاح للدول النامية لحماية المزارعين من زيادة الواردات الزراعية في إطار آلية الوقاية الخاصة ٍSSM. وطلب لامي من الدول الأعضاء “التفكير جديا حول إمكانية تجاوز العقبة التي واجهت المفاوضات هذا الاسبوع وحول متى يمكن أن يتم ذلك.”

أقر لامي أنه “قد يكون من الضروري ترك الأمور تأخذ مجراها قبل البت في كيفية التعامل مع أجندة الدوحة” ولكنه دعا أيضا الدول الأعضاء إلـى الحفاظ على “التقدم الذي تم إحرازه في مجالي الزراعة والسلع الصناعية” وفي كافة المجالات الأخرى حيث أن “الجهد المبذول يمثل الاف من الساعات من المفاوضات والاستثمار السياسي الجاد من جانب كافة الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية” ولا يجب إضاعة هذا الجهد.

أعربت غالبية الوفود عن خيبة أملها إزاء فشل الاجتماع الوزاري خاصة وأنه الاجتماع الوزاري المصغر الثالث المتتالي الذي يفشل خلال السنوات الثلاث الماضية.
قبل بدء اجتماع لجنة المفاوضات التجارية، صرح نائب رئيس وزراء كينيا أوهورو كينياتا باسم المجموعة الافريقية للصحفيين: “لم يناقش حتى الأجتماع غالبية القضايا المحورية التي تهم القارة الأفريقية” وخاصة موضوع القطن حيث كان من المقرر أن يتم خفض التعريفات عليه بنسبة تتجاوز الخفض الطبيعي في إطار الاتفاق العام الذي كان سيتم التوصل إليه. وأضاف: “يجب على أفريقيا تحقيق التنمية والخروج من الفقر من خـلال التجارة العادلة وليس المساعدات. وبالتالي فإن فرص أفريقيا للاستفادة من التجارة العادلة قد تأثرت بالسلب نتيجة لفشل المفاوضات.”

في مؤتمرين صحفيين منفصلين يوم 30 يـوليو، تبادلا سوزان شواب الممثل التجاري الامريكي وكمال نات وزير تجارة الهند الاتهامات بشأن قيام الطرف الأخر باتخاذ مواقف غير مقبولة بشأن مسألة آلية الوقاية الخاصة، وأكد المسئولان على أهمية منظمة التجارة العالمية وطالب برسم طريق واضح لمستقبل المفاوضات.

من جانبه، ذكر نائب وزير التجارة الصيني ليي انهانج أمام لجنة المفاوضات التجارية “أن الدول المتقدمة يجب أن تلعب دورا قياديا في المفاوضات بدلا من الخوض في أنشطة غير مجدية والقاء اللوم والمسئوليات على الآخرين بما في ذلك من خلال وسائل الإعلام.” تجدر الاشارة إلى أن الولايات المتحدة المحت أن الصين تسببت مع الهند في فشل المفاوضات.

بالرغم من أن الدول الأعضاء في المنظمة عبرت عن رغبة مشتركة مع لامي في عدم وأد المفاوضات، التجارية العالمية، فإن الطريق نحو اعادة احياء المفاوضات ليس واضحا، وذكر لامي أن رئيسي لجنتي الزراعة والسلع الصناعية سيقدمان في أجل قريب تقارير تعكس الموقف الحالي للمفاوضات والتقدم الذي تم احرازه خلالها قبل انهيارها. مع ذلك، حتى هذه الخطوة قد تواجه بعض الصعوبات. فأوضحت الارجنتين أنها لا ترغب في العمل على أساس النصوص التفاوضية المطروحة حاليا، خاصة في مجال السلع الصناعية. هذا وقد أعرب بعض الوفود عن عدم رضاها بشأن بعض العناصر التي وردت في نص لامي التوافقي الذي طرح يوم 25 الجاري وموقف بعض الدول - خاصة الولايات المتحدة - التي اعتبرته كنص “مقدس” يتعين الموافقة عليه بالكامل أو رفضه بالكامل.

أما بالنسبة للمستقبل، نوهت شواب خلال المؤتمر الصحفي استعدادها بحث اسلوب مختلف في المـفاوضات يركز على عدد من الموضوعات بعينها وتحديدا تلك الموضوعات في الحزمة التي تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها مثل نفاذ الدول الاقل نموا للأسواق دون رسوم أو حصص وتيسير التجارة والسلع والخدمات البيئية.

إن المضي قدما في محادثات الدوحـة من خلال تجزئة الموضوعات يتطلب قرارا بتوافق الآراء تؤيده كافة الدول الأعضاء، وقد يكون ذلك من الصعب تحقيقه نظرا للأولوية المتفاوتة للموضوعات بالنسبة لمختلف الدول. ونوه وزير تجارة الهند أن محاولات تجزئة الحزمة المترابطة للموضوعات قد تواجه بمقاومة نظرا لأن التقليد المؤسسي للمنظمة يتأسس على مفهوم “الحزمة المتكاملة” والتي بموجبها لا يتم الموافقة على موضوع حتى الاتفاق على كافة الموضوعات. وأضاف: “أن منظمة التجارة العالمية ليست مائدة بوفيه يمكن لشخص ما اختيار منها الطعام الذي يرغب فيه ثم الانصراف.”

من جانب آخـر، فإن وضع الاتفاق بشأن الموز الذي تم ابرامه بيـن الاتحاد الاوروبي و11 دولة من امريكا اللاتينية ليس واضحا. يؤكـد الاتحاد الاوروبي أن الاتفـاق - والذي كان سيقوم بموجبه بتخفيض تعريفاته الجمركية على الموز بمبلغ يقدر بـ62 يورو للطن خلال سبع سنوات - كان جزءا من جولة مفاوضات الدوحة, وبالتالي فلا وجود له في غياب اتفاق عام في إطار الجولـة. من جانبها، ترى دول أمريكا اللاتينية غير ذلك. في هذا الصدد، أكدت كولومبيا لعضوية المنظمة يوم الاربعاء أنها تعتبر الاتفاق الخاص بالموز - والذي جاء بعد أكثر من عقد من النزاعات التجارية بين بروكسل ودول أمريكا اللاتينية - كاتفاق قائم بذاته.

تقرير اخباري من المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD

———————————————————————–
التقرير الاخباري اليومي لـ Bridges هي نشرة يومية تقوم بتغطية موضوعات التجارة والتنمية المستدامة خلال الاجتماع الوزاري المصغر بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD

ICTSD : 7 ch. de Balexert, 1219 Geneva, Switzerland; tel: (41-22) 917-8492; fax: 917-8093; email: ictsd@ictsd.ch; web: http://www.ictsd.org.
———————————————————

فشل الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

Andrew Aziz — Wed, 30 Jul 2008 13:17:47 +0000

فشلت محاولات الحكومات يوم الثلاثاء لانقاذ جولة مفاوضات الدوحة التجارية حيث أقر الـوزراء عجزهم عن التوصل إلى اتفاق توافقي بعد تسعة أيام من بدء الاجتماعات. هذا وتواجه المفاوضات التجارية متعددة الأطراف مستقبلا غير مضمونا بالرغم من التقدم الملحوظ الذي تم احرازه مـن أجـل التوصل إلى اتفاق.
أندهش المسئولون من انهيار المحادثات حول موضوع لم يكن يحظى باهتمام وسائل الاعلام حـتى هذا الاسبوع، وهو يتعلق بمدى امكانية قيام الدول النامية بزيادة تعريفاتها الجمركية لحماية صغار المزارعين من خلال آلية تسمى بالية الوقاية الخاصة SSM، ويعزز مـن الشعور بخيبة الأمل أنه كان قد تم في نفس الوقت حسم خلافات حادة بشأن موضوعات شائكة ظـلت معلقة لسنوات عديدة مثل خفض الدعم الزراعي والتعريفات الصناعية وتاكل الافضليات.
وتركز الخلاف الرئيسي فيما يخص آلية الوقاية حول اسلوب عملها وطبيعة التعريفات التي سيمكن تطبيقها في إطارها بما يتجاوز السقف الحالي للتعريفات (ماقبل الدوحة). وعقدت مجموعة الدول الـ 7 اجتماعات مكثفة خلال يوم الثلاثاء لمحاولة ايجـاد أرضية مشتركة، وشهدت المناقشات تباينا كبيرا في المواقف بين الصين والهند من جانب - والتي تسع إلى الحد من الواردات الزراعية المدعمة - والولايات المتحدة من جانب آخر التي تسعى إلى الحصول على نفاذ أكبر إلى أسواقهما.
ذكر مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي أنه لا مجال لانكار الواقع المر بعد الإعلان عن الفشل، وأضاف: “قد انهار الاجتماع حيث لم تتمكن الدول الاعضاء من تجاوز تباين المواقف فيما بينها.”
مع ذلك، لم تشهد ردود الافعال إزاء انهيار المفاوضات نفس الشعور بالمرارة وتبادل الاتهامات التي شهدتها فشل المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاق خلال السنوات الماضية.
أكثر من أي شعور أخر، عبر الوزراء عن خيبة أملهم الكبيرة إزاء فشل التوصل إلى اتفاق بالرغم من التقدم الكبير الذي تم احرازه نحو ذلك وبعد أن كان في متناول اليد. ووصف ماندلسون المفوض الاوروبي للتجارة أن هذه النتيجة تعتبر “فشلا جماعيا”، وهو شعور وافقه عليه لامي.
من جانبه، ذكر ماريان فيشر المفوض الاوروبي للزراعة خلال مؤتمر صحفي: “لم نكن أبدا من قبل على هذا القرب من التوصل إلى اتفاق لنرى كافة الجهود تنهار.”
وصرح أموريم وزير خارجية البرازيل : “لم يكن لاحد أن يصدق أن نفشل بعد التقدم الكبير الذي قمنا بإحرازه.؟”
وذكر لامي أن العديد من الوفود أكدت على استعدادها لمواصلة المشاورات ليلة الثلاثاء لاقتناعها بأن الاتفاق في متناول اليد.”
أما كمال نات، وزير تجارة الهند فصرح بما يلي: “أنه من المؤسف في جولة تنموية أن لا نتمكن من قطع الشوط الاخير نتيجة لمسألة تتعلق بالظروف المعيشية.”
من جانبها، ذكرت سوزان شواب الممثل التجاري الأمريكي يوم الثلاثاء أن خمس من ضمن سبع دول في مجموعة الدول الـ7 كانت على استعداد لقبول مقترح لامي التوافقي فـي إشـارة لرفض الهند والصين لبعض العناصر التي طرحها مدير عام منظمة التجارة العالمية يوم 25 يوليو.”
أضافت: “لا توجد طموحات واضحة في عروض الدول الأخرى في مجال النفاذ للأسواق.”
تشمل مجموعة الدول الـ 7: استراليا والبرازيل والصين والاتحاد الاوروبي واليابان والهند والولايات المتحدة.

كيف انهارت المفاوضات

بالرغم مـن أن آلية الوقاية الخاصـة تعتبر السبب الرئيسي لفشل المفاوضات، فإن تعثر المفاوضات بشأن هذه الآلية تسبب أيضا في عدم احراز تقدم على صعيد مـوضوعات أخـرى مثل دعم القـطن وحماية المؤشرات الجغرافية لبعض المنتجات الغذائية مثل الجبن.
بالتسبة لاسلوب عمل آلية الوقاية الخاصـة، ذكـر لامي أن الدول لم تتمكن من تجاوز الاختـلافات بشأن مستوى الـواردات المطلوب لتفعيل اجراءات الآلية بالرغـم من منافشة الأمر حوالي 60 ساعة في محاولة لتقريب وجهـات النظر.” وذكر لامي “إن الذين كانوا يتخوفون من أن استخدام آلية الوقاية سيؤدي إلى عرقلة الحركة الطبيعية للتجارة كانوا يرغبون في معايير مرتفعة لتفعـيلها، أما الذين كانوا يتخوفون من أن الآلية لن تكون عملية إذا ما تعقيد اسلوب عملها، كانوا يدفعون بمعايير منخفضة لتفعليها. “
هذا وكان مقترح لامي يسمح بزيادة التعريفات التي تتخذ في إطار آلية الوقاية بنسبة تتجاوز السقف الحالي تصل إلى 15% عندما تبلغ زيادة الواردات نسبة 40% خلال متوسط فترة ثلاث سنوات وتقتصر على 2.5 من خطوط التعريفات.
من جانبها، كانت دول مجموعة الـ 33 - والتي تشمل الهند والصين - ترى أن مستوى الواردات المطلوب لتفعيل العمل بالآلية مرتفع للغاية ولا يتيح حماية المزارعين في الدول النامية ضد الزيادة المفاجئة في ورادات السلع الزراعية المدعمة التي تصدرها الدول المتقدمة، وقدمت مقترحا بديلا لمقترح لامي يتيح لها زيادة التعريفات فيما يتعلق بـ7% من خطوط التعريفات مع زيادة التعريفات التي تتخذ في إطار آلية الوقاية بنسبة تتجاوز السقف الحالي الملزم وتصل إلى 30% مع تفيعل الآلية عند زيادة الواردات بنسبة 10% فقط.
مساء يوم الاثنين، رفضت الولايات المتحدة مقترحا من لامي بشأن آلية وقاية لا يتطلب تفعيلها أية بيانات أو أرقام محددة ولكن تتضمن التزامات واضحة ضد إساءة استخدامها وللتأكد من حدوث ضرر بالنسبة للمستهلكين واحتياجات الامن الغذائي والتنمية الريفية ومـع مراقبة الاجراءات التي تتخذ في إطار آلية الوقاية. ووافقت الهند على مقترح لامي وفقا لمسئول من مجموعة الـ33.
بحث وزراء دول مجموعة الـ 7 طوال يوم الثلاثاء بعض الارقام المقبولة التي يمكن ادخالها على مقترح لامي. وفقا لبعض المصادر، تمثلت احدى الخيارات في تحديد زيادة في نسبة الواردات بحيث تبلغ فيما بين 15 و20% مع زيادة في التعريفات تبلغ 30% عن السقف الملزم الحالي. خيار آخر كان سيشمل تحديد زيادة في نسبة الواردات بحيث تبلغ فيما بين 35 و40% مع زيادة في التعريفات تبلغ 50% عن السقف الملزم الحالي.
هذا ويتردد أن الولايات المتحدة ظلت متمسكة بنسبة في زيادة الورادات تبلغ 40% لتغعيل الآلية وذلك مقابل موافقتها على تجاوز نسبة زيادة التعريفات للسقف الحالي الملزم.

وأوضح ماندلسون أنه من “المؤسف أن يتسبب اختلاف صغير في الأرقام حول مستوى الواردات المطلوب لتفعيل الآلية في انهيار المفاوضات.” وأضاف أن قوة دفع المفاوضات واجهت عقبة لاتتزعزع في قاعة المفاوضات والباقي أصبح جزءا من التاريخ مشيرا إلى المواجهة بين الولايات المتحدة والهند.”

مستقبل جولة الدوحة
مع فشل الاجتماع، فإن الخطوات القادمة في جولة الدوحة - والتي دخلت عامها السابع - ليست واضحة، وقد تمر فترة زمنية غير وجيزة قبل أن امكانية تحريك المفاوضات التجارية العالمية من جديد، فلن تتضح ملامح السياسة التجارية للإدارة الأمريكية قبل عام 2009 نتيجة لعقد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم، كما سيشهد عام 2009 تغيرات سياسية هامة فـي كـل من الاتحاد الاوروبي والهند بما يحول دون احراز تقدم في المفاوضات التجارية العالمية خلال هذه الفترة.
أوضح لامي في مؤتمر صحفي بعد فشل المفاوضات أنه من الضروري “ترك الأمور تهدأ بعض الشيء”، وأضاف: “من الصعب النظر في الوقت الحالي اإلى مستقبل منظمة التجارة العالمية في الآجل البعيد حيث سيحتاج أعضاء المنظمة وقفة مع النفس لإعادة الأمور إلى مجراها.”
هذا وأعرب الوزراء عن رغبتهم في أن يتم الحفاظ على التقدم الذي تم احرازه في المفاوضات خلال الاسبوع. في هذا الصدد، ذكر الممثل التجاري الامريكي أن العروض الامريكية مازالت مطروحة.”
مع ذلك، ذكر وزير خارجية البرازيل أموريم أنه يتشكك في مدى امكانية الالتزام في المستقبل بعروض غير ملزمة تم تقديمها في إطار المفاوضات، وأوضح: “ليس كل هذا في مقدرتنا، الحياة تستمر ولكن ليس دائما في أفضل صورة.”
وأكد عدد من الوزراء أنهم لا يعارضون مواصلة المفاوضات في موعد لاحق، وذكر ماندلسون أنه “لا يجب استبعاد امكانية العـودة لمائدة المفاوضات”، مع ذلك نوه إلى عدم ايماته بوجود أية فرص للتوصل إلى اتفاق هذا العام أو في المستقبل القريب.”
أبرزت شواب أنها “تتفق مع هذا الشعور” مع التأكيد على مواصلة “تأييد الولايات المتحدة لمنظمة التجارة العالمية.” من جانبه، شدد وزير تجارة الهند أن ثقته في منظمة التجارة العالمية والنظام متعدد الاطراف “قائمة” ولم تتزعزع.”
من جانبه، وصف وزير تجارة الصين فشل الاجتماع نتيجة لتباين المواقف بين دولتين على أنه “فشل مأسوي” سيكون له تداعيات هامة على نظام تجاري دولي ضعيف”. ودعا الدول إلى بحث اسباب الفشل من أجل تعزيز فرص النجاح في المستقبل، وانتهى مشيرا إلى استعداد بلاده تكثيف تعاونها الاقتصادي والتجاري الثنائي مع مختلف الدول على أساس المساواة والمعاملة بالمثل حيث يجب “أن تتواصل جهود التنمية الاقتصادية.”
في هذا السياق، أوضح الباحث بمؤسسة بروكنجز - بلوستاين والذي يؤلف حاليا كتاب عن منظمة التجارة العالمية - أن هذا الفشل قد ينظر إليه فيما بعد على أنه يعتبر ضربة قوية للنظام التجاري متعدد الاطراف. “وأبرز أن انهيار المفاوضات سينعكس بالسلب “على مصدافية منظمة التجارة العالمية والتي بدأ دورها المحوري في تنظيم التجارة العالمية يتقلص نتيجة للزيادة الملحوظة في الاتفاقات الثنائية في مختلف مناطق العالم.”
نوه الباحث أن توجه الإدارة الامريكية القادمة سيلعب دورا كبيرا في تحديد إذا ما كان انهيار المفاوضات سيمثل نقطة تحول بالنسبة للمنظمة. أضاف أنه في حالة اهتمام الرئيس الجديد بـالنظام التجاري متعدد الاطراف - وهو أمر ليس من المؤكد - قد يقرر العمل على اعادة احياء مفاوضات جولة الدوحة بشكل يكون أيجابيا بالنسبة للنظام التجاري متعدد الاطراف وذلك من خلال طرح قضايا المستقبل مثل تغير المناخ وزيادة أسعار الغذاء.”
هذا وستستمر منظمة التجارة العالمية في الاضطلاع بمهامها اليومية الخاصة بالاشراف على القواعد التجارية الدولية القائمة.
لخصت وزيرة التجارة الاندونيسية الموقف مؤكدة :”أن المحادثات التجارية متعددة الأطراف لا تفشل أبدا ولكنها تستمر دون توقف.”

تقرير اخباري من المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD
———————————————————————–
التقرير الاخباري اليومي لـ Bridges هي نشرة يومية تقوم بتغطية موضوعات التجارة والتنمية المستدامة خلال الاجتماع الوزاري المصغر بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD

ICTSD : 7 ch. de Balexert, 1219 Geneva, Switzerland; tel: (41-22) 917-8492; fax: 917-8093; email: ictsd@ictsd.ch; web: http://www.ictsd.org.
———————————————————

محادثات مجموعة الـ7 بشأن آلية الوقاية لم تسفر عن نتائج مع بدء محادثات المرحلة النهائية

Andrew Aziz — Tue, 29 Jul 2008 15:37:21 +0000

بعد اليـوم الثـامن من الاجتماعات، اتفـق وزراء التجارة في منظمة التجارة العالمية على مواصلة مناقشة المسائل الشائكة التي تحول دون التوصل إلى اتفاق لتحرير تجـارة السلع الزراعية والسلع الصناعية.

ذكر المتحدث الـرسمي باسم منظمة التجارة العالمية “أن الأوضاع متـوترة للغايـة”، هذا وواصل وزراء مجموعة الدول الـ 7 اجتماعاتهم المكثفة حول مسألة الآلية لحماية المزارعين في الدول النامية. وصرح كمال نات وزير التجارة الهندي “أن النتيجة غير مضمونة بالمرة، وإنما الخبر السار هو أننا مازلنا نتشاور”، وأضاف: “إن لم نكن نتواصل الحديث، لقد قمت بالعودة إلى غرفة فندقي.” تشمل مجموعة الدول الـ7 :استراليا والبرازيل والصين والاتحاد الاوروبي والهند واليابان والولايات المتحدة.

بدأت اجتماعات وزراء التجارة في جنيف منذ يوم 21 يوليو لمحاولة التوصل إلى اتفاق في إطار جولة الدوحة للمفاوضات التجارية، مع زيادة الحديث عن التوتر السائد في المفاوضات، انتشرت الشائعات بشأن الانهيار الوشيك للمحادثات يوم الاثنين. مع ذلك يرى البعض أن تلك المناورات السياسية شائعة قبل حدوث انفراج في المفاوضات.

وقد زاد من تعقيد الموقف وفرص التوصل إلى اتفاق، أن تسع دول أوروبية تتزعمها فرنسا وايطاليا أنشأت تحالفا من أجل محاولة الحصول على شروط أفضل في إطار صفقة الدوحة، ونقلت وكالة رويترز تأكيدات المفوض لاوروبي ماندلسون بأنه يحظى بدعم الدول الاوروبية في المفاوضات. مع ذلك فإن ظهور هذا التحالف الجديد سيقوض من مصداقيته في المفاوضات.

استمرار الخلافات بشأن آلية الوقاية الخاصة

يتضح أن آلية الوقاية الخاصةٍ هي احدى الموضوعات الخلافية الرئيسية في الاجتماع الوزاري المصغر، وتهدف هذه الآلية السماح للدول النامية بزيـادة التعريفات الجمركية بما يتجاوز السقف الملزم الحالي لهذه التعريفات وذلك لمواجهة الزيادة المفاجئة في الواردات بما يؤثر بالسلب على صغار المزارعين في الدول النامية، وقد أسفر النقاش حول هذا الموضوع إلى انقسام فـي المصالح بين الدول المستوردة للغذاء التي تسعى إلى حماية سوقها الداخلي بشكل فعال والدول المصدرة للمنتجات الزراعية - بما يشمل الدول النامية - التي ترغب في فتح أسواق جديدة أمام منتجاتهـا.

وتدور احدى النقاط الخلافية الرئيسية حول مدى إمكانية السماح للدول في إطار هذه الآلية بفرض تعريفات تتجاوز السقف الحالي الملزم للتعريفات (أي سقف ماقبل الدوحة). وترى دول مجموعة الـ33 - والتي تشمل الصين والهند واندونيسيا - أن ذلك قد يكون ضروريا في بعض الاحيان لكي يكون للتعريفات المفروضة النتيجة المرجوة، وهي حماية صغار المزارعين.

من جانب آخـر، ترى بعض الدول المصدرة للمنتجات الزراعية - مثل أوروجواي وباراجواي - أن تجاوز هذه التعريفات للسقف الحالي الملزم للتعريفات سيؤدي إلى خلل في “توازن الحقوق والواجبات” الذي وافقت عليه الدول خلال جولة اوروجواي للمفاوضات التجاريـة.

وتحذر هذه الدول أن أسلوب العمل الحالي لآلية الوقاية - وفقا لما جاء في مسودة نص الزراعة - قد يترتب عليه تفعيل هذه الآلية نتيجة للنمو العادي للتجارة بما يؤدي إلى تقليص فرص صادرات السلع الزراعية التي تسهم في التمو الاقتصادي والتنمية. من جانبها، ترى دول مجموعة الـ33 أن مقترح لامي غير مرض حيث يسمح بزيادة التعريفات التي تتخذ في إطار آلية الوقاية بنسبة تتجاوز السقف الحالي تصل إلى 15% ولكن فقط عندما تبلغ زيادة الواردات نسبة 40% وتقتصر على 2.5 من خطوط التعريفات. وبالتنسيق مع المجموعة الافريقية ودول مجموعة أفريفيا والكاريبي والباسيفيك ومجموعة الدول الصغيرة والمهمشة، قدمت مجموعة الـ33 مقترحا بديلا يتيح لها زيادة التعريفات فيما يتعلق بـ7% من خطوط التعريفات مع بزيادة التعريفات التي تتخذ في إطار آلية الوقاية بنسبة تتجاوز السقف الحالي الملزم وتصل إلى 30% مع تفيعل الآلية عند زيادة الواردات بنسبة 10% فقط.

في اجتماعات لمجموعة الوزراء الـ7 امتدت حتى منتصف الليل، بحثت دول المجموعة - خاصة الولايات المتحدة والهند - خيارات مختلفة قد تكون أساسا لحـل وسط، وإحدى هذه الخيارات تتمثل في في تحديد نسبة 30% من الواردات كاساس لتفعيل آلية الوقاية مع زيادة في التعريفات تتجاوز السقف الحالي الملزم بنسبة 30% وليس 15% على نحو ما هو مقترح في نص لامي.

ووفقا لبعض المصادر طلب لامي من المجموعة النظر في آلية لا يتطلب تفعيلها أية بيانات أو أرقام محددة ولكن تتضمن التزامات واضحة ضد إساءة استخدامها، وهناك سابقة لمثل هذه الالتزامات في قواعد منظمة التجارة العالمية متمثلة في اتفاق الضمانات والذي يسمح للدول بالحد من الواردات بشكل مؤقت من أجل تجنب حدوث ضرر للصناعات الوطنية. ومن أجل منع اساءة استخدام هذا الخيار، يجب أن تكون هناك إمكانية للتحقق من هذا الضرر.

هذا وترى من جانبها سوزان شواب الممثل التجاري الامريكي، ضرورة عـدم المساس بما وصفته “التوازن الدقيق” الذي يتأسس عليه نص لامي. وأكد وزير تجارة الهند كمال نات في عدة مناسبات أنه لن يتفاوض بشأن الأوضـاع المعيشية لصغار المزارعين وأنه على “الدول النامية حماية أنفسها من المنتجات الزراعية المدعمة” التي ترد إليها من الدول المتقدمة.

وعندما تم سؤاله عن وضع الدول النامية المصدرة للمنتجات الزراعية، أكد أن عدد الدول النامية التي تؤيد تعزيـز اسلوب عمل آلية الوقاية يبلغ حوالي 100 دولة وبالتالي يتجاوز عدد هذه الدول. هذا ويلاحظ أن الهند والتي لديها تعريفات ملزمة عالية ولكن تعريفات مطبقة فعلية منخفضة على عدة منتجات قد تحتاج آلية الوقاية أقل من الصين والتي لديها تخفيضات ملزمة منخفضة تقترب من التخفيضات الفعلية المطبقة. وأكدت الصين أنه يصعب لها تقديم أية تنازلات إضافية حول مسألة آلية الوقاية.

أكد رئيس الجمعيات التعاونية للمزارعين الاحرار في الفليبين لتقرير جسور الاخباري اليومي أنه قد يكون هناك بعض المبالغة في الاراء التي تبرز قدرة آلية الوقاية على الحد من الورادات.
وفقا لتحليله، فإن قدرة التعريفات في إطار آلية الوقاية على وضع اسعار الواردات على نفس مستوى الاسعار المحلية ستكون محدودة، حيث أن الواردات تكون في غالبية الاوقات ارخص. وذكر أن الشيء الهام هو تحديد مـستوى الواردات الذي سيبدأ عنده لتفعيل الآلية حث أنـه في حالة وضع مستوى مرتفع قد لا تكون الإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار الالية كافية لحماية المزارعين.

الصين ترد على انتقادات الولايات المتحدة

صعدت الولايات المتحدة من نبرة انتقاداتها تجاه الصين والهند حيث أتهمت البلدين “بالعبث بمصير جولة الدوحة بشكل غير مسبوق في السنوات السبع الماضية.” واستخدم دافيد شارك -وهو مسئول تجاري أمريكي - لهجة قوية وغير مألوفة في منظمة التجارة العالمية عندما اتهم الهند برفض النص المقترح من لامي واتهم الصين “بالابتعاد عنه.”

في بيانه أمام لجنة المفاوضات التجارية، تتطرق شارك إلى البلدين لإصرارها “على رفع التعريفات الزراعية انتهاكا لالتزاماتها الحالية في إطار منظمة التجارة العالمية” ورفضها المشاركة في مبادرات التحرير القطاعية في مجالات الميكنة الصناعية والكيماويات والصناعات الالكترونية.” وأَضاف أن قيام البلدين “بعتبئة الدول النامية الفقيرة لتأييد مواقفهما يضر بجولة المفاوضات التجارية” مـشيرا إلى أن هذه الدول تدافع عن سياسات تضر بمصالحها أولا وأخيـرا .

هذا وانتقد المندوب الأمريكي الصين تحديدا بشأن عزمها حماية القطن والسكر والأرز ومنتجات أخرى من التخفيضات في التعريفات الجمركية مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة أكدت طوال المفاوضات أن ثمن قيامها بخفض دعمها للمنتجات الزراعية هو فتح الدول التجارية الاخرى لأسواقها بشكل أكبر لهذه المنتجات.”

رد السفير الصيني مشيرا إلى أن الصين ساهمت بشكل فعال في محاولات انجاح الجولة. في هذا السياق، أوضح أن متوسط التعريفة الزراعية للصين أقل من الاتحاد الأوروبي وكندا وأن متوسط تعريفاتها في مجال السلع الصناعية يبلغ 9% فقط نتيجة للالتزامات الصارمة التي انخذتها عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001. وأضاف أن الصين قد تمثل حوالي نصف التخفيضات في التعريفات الصناعية المطبقة من جانب الدول النامية في الجولة.

ونوه ممثل الصين أن السياسات الامريكية تفتقد المصداقية مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستطبق التخفيضات في التعريفات المرتفعة الخاصة بمنتجات مثل المنسوجات والملابس خلال فترة عشر سنوات بدلا من خمسة سنوات وبالتالي تحمي هذه القطاعات الحساسة في حين تطالب الصين في نفس الوقت بالقيام بتخفيضات في تعريفاتها الجمركية بحيث تصل إلى الصفر في مجالات مثل الكيمائيات والالكترونيات وهي قطاعات قد يود فيها الجانب الصيني الابقاء على تعريفات أعلى.
هذا وأكد مسئول صيني رفيع المستوى لتقرير جسور الاخباري اليومي أن الصين - باعتبارها دولة نامية “لها كامل الحق في حماية القطن والأرز والسكر من التخفيضات النمطية في التعريفات لأسباب تتعلق بالظروف المعيشية.” أما بالنسبة لمبادرات التحرير القطاعية في السلع الصناعية، أكد أن ولايتها تنص صراحة عـلى أن مشاركة الدول فيها على أساس طوعي. وأضاف أن محاولات الدول المتقدمة لربط مشاركة الدول النامية فيها بمعاملة أفضل وأرحم في مجال التعريفات يعادل جعل المشاركة في هذه المبادرات “ملزمة أو شبه ملزمة.”

بالإضافة، ذكر أنه من الواضح أن الدول الصناعية تدفع فقط نحو تحرير القطاعات التي تتمع فيها “بمميزات تصديرية ملحوظة.”

هذا وتطرق إلى الموقف الأمريكي في ملف القطن وربطه بين تخفيض الدعم الأمريكي للقطن وخفض الصين لتعريفاتها في مجال القطن ووصف هذا الموقف بأنه “عبثي.” في هذا السياق، أوضح أن واشنطن تنفق بلاين الدولارات على الدعم التصديري المشوه للتجارة في مجال القطن والذي يضر بمزارعين القطن في أفريقيا وبـ 150 مليون صيني. وذكر أن التعريفات الصينية في مجال القطن التي تشكو منها واشنطن تبلغ تعريفة لحصة بنسبة 1% ونسبة 40% بما يتجاوز الحصة. وذكر المسئول الصيني : “نعتقد أن الولايات المتحدة ليست في وضع لمناقشة مع دول نامية أخرى مسألة تعريفات القطن إلى حين إزالة دعمها للقطن وفقا لمطلب الدول الافريقية الأربعة المعنية بهذا الموضوع.”

هذا وأبرز المسئول الصيني التعريفات الجمركية للولايات المتحدة على السكر والتبغ مشيرا إلى أنها تبلغ 185% و350%. أما تعريفات الصين على نفس المنتجين فهي تبلغ 15% و25%. “بالإضافة إلى ما تقدم، فنحن لا نقدم أي دعم لهذه المنتجات”. هل يمكن أن نطلب من الولايات المتحدة تخفيض التعريفات على هذه المنتجات إلى صفر”؟

خلال اجتماع لجنة المفاوضات التجارية، أعربت وزيرة التجارة الاندونيسية “عن خيبة أملها إزاء الاسلوب الذي اتبعته دولة نحو توجيه الاتهامات إلى دول أخرى في إشارة واضحة للولايات المتحدة. واختلفت مع مقولة الولايات المتحدة بأن غالبية الدول تؤيد نص لامي التوافقي مشيرة إلى أن مجموعة الـ33 والمجموعة الافريقية والدول الصغيرة والمهمشة ومجموعة دول أفريقيا والكاريبي والباسيفيك مازالت لديها صعوبات مع أجزاء من النص التي ترى أنها لا تراعي شواغلها بالشكل الكافي.

عدم التوصل لاتفاق مع دول دول أفريقيا والكاريبي والباسيفيك

تحدث وزراء دول أفريقيا والكاريبي والباسيفيك بشدة ضد الاتفاق الذي كان قد تم ابرامه بالامس بين الاتحاد الاوروبي و11 دولة مصدرة للموز في أمريكا اللاتينية. الاتفاق الذي جاء بعد سنوات من النزاعات والدعوات القضائية ضد نظام الاتحاد الاوروبي لاستيراد الموز، سيؤدي إلى تخفيض تعريفات الاتحاد الاوروبي على الموز خلال الـ8 سنوات القادمة بحيث تبلغ 114 يورو للطن. يقتضي أيضا الاتفاق وقف النزاعات الجارية.

ولم تكن دول افريقيا والكاريبي والباسيفيك والتي حصلت على نفاذ تفضيلي للسوق الاوروبية للموز سعيدة بهذا الاتفاق حيث تخشو من أن تاكل هذه الافضليات وخفض التعريفات بمبلغ يصل إلى 62 يورو للطن بما سيترك منتجي بلادهم عاجزين عن الدخول في منافسة مع دول أخرى.

وفد وصف أاحد وزراء المجموعة الاتفاق بأنه “طعنة في الظهر”، وتحدث أيضا وزير من جيوانا ضد الاتفاق.

بالرغم من أن التزاع حول تجارة الموز يعتبر من الناحية الفنية أمرا ثنائيا بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية إلا أن دول مجموعة أفريقيا والكاريبي والباسيفيك هددت بعرقلة التوصل إلى اتفاق في جولـة الدوحة في حالة عدم رضاها عما تم طرحه حول هذا الموضوع. ونوه وزراء دول أفريقيا والكاريبي والباسيفيك أن المساعدات الأوروبية قد تساعدهم على قبول صفقة الموز إلا أن المشاورات رفيعة المستوى حول هذا الموضوع لم تسفر عن نتيجة ملموسة حتى الآن.

الدفعة الأخيرة للمفاوضات

لم يتحدد بعد جدول أعمال يوم الثلاثاء. من المقرر أن يبدأ اليوم بجلسة غير رسمية للجنة المفاوضات التجارية، ومن المتوقع عقد لقاء لكبار المسئولين لمجموعة الـ 7 للنظر في كيفية تجاوز تباين المواقف بشأن الية الوقاية الخاصة، مع قيام الوزراء بأستئناف المشاورات في منتصف اليوم. ومن المتوقع أيضا، عقد مشاورات بشأن القطن وبعض الموضوعات المعلقة بعد الظهر يليها اجتماع “قاعة خضراء” يشمل ممثلي ثلاثين دولة. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد تتاح اليوم نصوص مستحدثة بشأن الزراعة والسلع الصناعية.

تقرير اخباري من المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD
———————————————————————–
التقرير الاخباري اليومي لـ Bridges هي نشرة يومية تقوم بتغطية موضوعات التجارة والتنمية المستدامة خلال الاجتماع الوزاري المصغر بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD

ICTSD : 7 ch. de Balexert, 1219 Geneva, Switzerland; tel: (41-22) 917-8492; fax: 917-8093; email: ictsd@ictsd.ch; web: http://www.ictsd.org.
———————————————————

الـدول الأعضاء تحـرز تقدما بشأن تجارة الموز والمنتجات الاستوائية ولكن تبقى اختلافات كبرى حول موضوعات أخرى

Andrew Aziz — Mon, 28 Jul 2008 07:37:51 +0000

تناولت الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية يوم 27 يوليو عـددا من الموضوعات الخلافية في إطار جولة الدوحة مثل الموز وتآكل الافضليات وتحرير تجارة المنتجات الاستوائية، وهي موضوعات يتعين التوصل إلى اتفاق بشأنها أيضا إلى جانب الموضوعات الخلافية الكبرى الأخرى مثل التعريفات الجمركية والدعم الزراعي.
ناقش وزراء حوالي 30 دولة هذه الموضوعات في اجتماع “قاعة خضراء” عقد يوم الأحد، وقد وصف العديد من المشاركين في الاجتماع بأنه كان بناءا خاصة فيما يتعلق بالتقدم الذي تم احرازه على صعيد المنتجات الاستوائية وتجارة الموز، وهي من ضمن الموضوعات التي لم يتطرق إليها نص لامي التوافقي الذي طرح يوم 25 يوليو.
ييدو أن الهدوء النسبي الذي اتسم به جو الاجتماع يرجع إلى تأجيل الوزراء لمناقشة بعض الموضوعات التي تشهد اختلافات حادة مثل حماية مزارعين الدول النامية من خـلال آلية الوقاية الخاصة SSM.
“خلال الـ24 ساعة الماضية، قمنا بإيجاد حلول لغالبية الموضوعات الشائكة التي ظلت مطروحة في المفاوضات منذ فترة طويلة” أكد كيث روكوول المتحدث الرسمي باسم منظمة التجارة العالمية. وأوضح أن هناك ثلاث مسائل خلافية لم يتم التوصل إلى حل بشأنها وهي : آلية الوقاية الخاصة ومعالجة موضوع الـقطن ومبادرات التحرير القطاعية بالنسبة للسلع الصناعية.
هذا ومن المتوقع قيام رئيسي مفاوضات الزراعة والسلع الصناعية بإتاحة نصوص تفاضوية مستحدثة يوم الاثنين، و     ذكر المتحدث باسم المنظمة أنها لن تتضمن “أية مفاجئات” حيث أنها ستكتفي بانعكاس نقاط التوافق التي ظهرت حتى الآن في المحادثات.
هذا ومن المقرر عقد اجتماع غير رسمي للجنة المفاوضات التجارية - وهو الجهز الحكومي الذي يشرف على المفاوضات - صباح يوم الاثنين، سيلى ذلك اجتماع لوزراء دول مجموعة الـ7 والذي يجري مدير عام منظمة التجارة مشاورات مكثفة معهم منذ يوم الاربعاء. ومن المحتمل أيضا الدعوة إلى عقد اجتماع “قاعدة خضراء” بعد ظهر يوم الاثنين.
يرغب لامي في اتاحة وقت كافي للوفود للتشاور قبل دعوتها لإبداء آراء ومواقف رسمية حول المقترحات المطروحة في المفاوضات. في هذا السياق، ليس من المتوقع أنعقاد الاجتماع الرسمي للجنة المفاوضات التجارية - و هو الجهاز المخول وحده بالبت في النماذج التفاوضية التفصيلية التي يتم التوصل إليها - قبل يوم الاربعاء.

اتفاق بين دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي حول تجارة الموز- ماذا عن دول أفريقيا والكاريبي والباسفيك (ACP)؟
في تطور هام، تـوصلت 11 دولة مـن أمريكا اللاتينية مصدرة للموز والولايات المتحدة إلى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي بشأن نظام الواردات الاوروبي للموز. يتأسس هذا الاقتراح على الحل الوسط المقترح من لامي، ويتضمن العناصر التالية: سيقوم الاتحادر الاوروبي بحفض التعريفات الجمركية على الموز إلى 114 يورو للطن في بداية 2016 مع إجراء تخفيض يبلغ 28 يورو للطن في السنة الأولى. ويعفى هذا الاتفاق الاتحاد الاوروبي من خفض تعريفات الموز وفقا لتعريفات الزراعة في إطار صفقة الدوحة.
تجدر الاشارة إلى أن بروكسل أبقت لفترة طويلة نظاما معقدا لاستيرا المـوز يتأسس على التعريفات الجمركية والحصص ويتيح نفاذا تفضيليا للسوق الأوروبي للمستعمرات الاوروبية السابقة في دول مجموعة أفريقيا والكاريبي والباسفيك (ACP)؟ وبالرغم من الأحكام التي صدرت ضد هذا النظام منذ مطلع التسعينيات لانتهاكه قواعد منظمة التجارة العالمية وعدة ماولات لاصلاحه إلا أن الاتحاد الاوروبي استمر العمل به وتطبيق تعريفة تبلغ 176 يورو للطن، وتعهدت دول أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة بموجب الاتفاق عدم استئناف الدعوات القضائية ضد النظام الاوروبي لاستيراد الموز إلى حين دخول التعريفة الجديدة حيز النفاذ.
من المفترض أن الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي ودول أمريكا اللاتينية المصدرة للموز ِشأن ثنائي يرتبط بالتزاع القائم بينهما منذ عدة سنوات. في الواقع، هناك طرف ثالث يجب الحصول على موافقته وهو مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والباسفيك (ACP) والتي تسعى إلى احتواء اثار تآكل نفاذها التفضيلي إلى السوق الاروربي.
في هذا السياق، أعربت دول أفريقيا والكاريبي والباسفيك (ACP) عـن عدم ارتياحها للـصفقة التي تم التوصل إليها بين الاتحاد الاوروبي ودول أمريكا اللاتينية.
أوضح وزير تجارة وصناعة سورينام كليفور ماريكا للتقرير الاخباري اليومي لجسور أن شروط الاتفاق “ستعرض قطاع الموز في بلاده لمصاعب كبيرة” وأضاف أن دول ACP قدمت مقترحا مضادا لبروكسل يتم بموجبه تخفيض التعريفة الجمركية لما هو أقل من 114 يـورو للطن ولكن مع توزيع التخفيضات على عدد أكبر من السنوات مع اتاحة أيضا فترة سماح. لم يذهب إلى حد التهديد بعدم الموافقة على الصفقة الاجمالية في إطار الجولة في حالة عدم معالجة موضوع الموز بأسلوب مرض ولكن نوه أنه سيكون من الصعب عليهم التماشي مع التوجه العام لتناول هذت الملف “في حالة عدم وجود أذان صاغية لمقترحاتهم المشار إليها.”
أشار الوزير وبعض ممثلو دول أفريقيا والكاريبي والباسفيك (ACP) إلى أن المساعدات الاوروبية للتنمية الاقتصادية ولتعويض فقدان الدخل الناتج عن تطبيق الاتفاق ستساعد على تمرير صفقة الموز.

تجدر الاشارة إلى أن محادثات أخر لحظة بشأن تجارة الموز تواجدت في مفاوضات منظمة التجارة العالمية منذ اتفاق مراكش عند انشاء المنظمة إلى حين إطلاق جولة مفاوضات الدوحة عام 2001. وبالتالي كان من المتوقعا منذ الاسبوع الماضي أن تكون تجارة الموزة أحدى الموضوعات التي ستحدد مدى امكانية التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع الوزاري المصغر.
وذكر المتحدث الرسمي لمنظمة التجارة العالمية يوم السبت أن المفاضات الخاصة بتجارة الموز “أوشكت من الاقتراب من اتفاق اجمالي.”

اتضاح ملامح اتفاق بشأن المنتجات الاستوائية
موضوع آخر يرتبط بشكل وثيق بتجارة الموز هو تجارة المنتجـات الاستوائية حيث نصت ولاية الدوحة على التحرير الكامل للمنتجات الاستوائية، وفي هذا الملف تتباين أيضا مصالح دول أمريكا اللاتينية المصدرة ودول ACP اوالتي تخشى تآكل أفضليتها للنفاذ لأسواق الدول المتقدمة، ولكن بعد سنوات من المفاوضات المتعثرة حول المطالب المتعارضة للطرفين، أعـلن سفير نيوزيلاندا رئيس مفاوضات الزراعة يوم الاحد خلال اجتماع “قاعة خضراء” أنه بدأت تتضح ملامح اتفاق” حول تناول المنتجات الاستوائية.
بموجب هذا الاتفاق، سيتم خفض التعريفات على المنتجات التي لديها تعريفة أقل من 20% إلى صفر. وسيتم خفض التعريفات التي تتجاوز 20% منها بنسبة 80% خلال خمس سنوات. سيتم معالجة مسألة تحديد المنتجات التي تندرج تحت فئة “المنتجات الاستوائية” من خلال “قائمة ارشادية” توضح للدول الأعضاء لمنتجات الاستوائية الممكنة، مع قيام الدول المتقدمة بطبيق معاملة المنتجات الاستوائية في مجال التعريفات الجمركية على نسبة من المنتجات التي تضمنتها القائمة.
سيتم معاملة الموز كمنتج استوائي من جانب كافة الدول باستثناء الاتحاد الاوروبي (حيث قد يضطر في هذه الحالة إلى خفص التعريفات الجمركية على الموز لـ 35 يورو للطن). أما السكر وهو منتج ذات أهمية كبيرة للأطراف المعنية، فمن المرجح اعتباره منتج حساس بحيث يتم تطبيق عليه تخفيضات أقل من التخفيضات المقررة في اسواق الدول الكبرى بحيث يتم احتواء تأكل الأفضليات التجارية.
في محاولة لكسب تأييد مجموعة ACP للصفقة المبرمة مع الاجانب الاوروبي في مجال تجارة الموز، وافقت دول أمريكا اللاتينية على تطبيق الفترات الممتدة للمنتجات المشتركة بين الجانبين. هذا وتستمر المفاوضات بشأن منتجين متبقيين.

صفقات محتملة بين توسيع نطاق المؤشرات الجغرافية وحماية الموارد البيولوجية
يسعى الاتحاد الاوروبي جاهدا منذ عدة سنوات لتوسيع نطاق حماية المؤشرات الجغرافية بحيث يمتد مستوى الحماية المتاح حاليا للنبيذ والخمور إلى المنتجات الغذائية الاخرى مثل الجبنـة، ومن جانبها تعارض الولايات المتحدة هذه المقترح بشدة. وقد كلف لامي وزير خارجية الترويج جوناس ستور بمهمة الوساطة لمحاولة ايجاد حل لهذا التباين في المواقف إضافة إلى موضوعين أخرين خلافيين في مجال الملكية الفكرية هما: التعديل المقترح لقواعد منظمة التجارة العالمية في مجال الملكية الفكرية لإدخال الافصاح عن مصدر الموارد البيولوجية والمعارف التقليدية المستخدمة في البراءات واسلوب عمل نظام التسجيل متعدد الأطراف للخمور والنبيذ الذي تم بالفعل بدء التفاوض حوله.
في ضوء جمود المواقف، أشار أحد المفاوضين إلى أن وزير خارجية النرويج قدم حلا سوطا يرمي إلى تكثيف المناقشات بشأن الموضوعات الثلاث المشار إليها من أجل التوصل إلى أهداف مشتركة. وسيكون الموعد الزمني لإنهاء هذه المناقشات نفس الموعد لإنهاء وضع جداول الالتزامات في مفاوضات الزراعة والسلع الصناعية، أي نهاية أكتوبر. هذا ولن تتم المناقشات المتعلقة بتوسيع نطاق حماية المؤشرات الجغرافية والافصاح عن مصدر الموارد البيولوجية في الجلسة الخاصة لمجلس التريبس - وهو الجهاز المعني بالتفاوض حول السجل متعدد الأطراف للمؤشرات الجغرافية الخاصة بالنبيذ والخمور - ولكن يمكن أن يرأس رئيس الجلسة الخاصة هذه المناقشات بحيث يتم ربطها باسلوب ما بحزمة موضوعات مفاوضات جولة الدوحـة.
مع ذلك، قد لايكفي هذا المقترح “الاجرائي” للحصول على تأييد الدول الاوروبية والتي شددت على ضرورة حصول المزارعين الأوروبين على الدخل الاضافي الذي سيولده توسيع نطاق حماية المؤشرات الجغرافية وبما يعوضهم عن خفض التعريفات والدعم على المسارات التفاوضية الأخرى لجولة الدوحة.
مصادر على مقربة من المفاوضات، اقترحت إمكانية اجراء صفقة اجمالية توافق من خلالها بروكسل على مطلب الولايات المتحدة في مفاوضات الزراعة بشأن إعادة ادخال “قاعدة السلام” التي تحمي دعمها الزراعي من الدعوات القضائية في إطار منظمة التجارة العالمية مقابل سحب الولايات المتحدة لمعارضتها لتوسيع نطاق حماية المؤشرات الجغـرافية. في نفس الوقت، قد توافق الول النامية مثل البرازيل والهند وكوبا وبيرو - ضمن دول أخرى - على حصول الولايات المتحدة على هذه “القاعدة” مقابل االتماشي مع إدخال افصاح مصدر الموارد البيولوجية في طلبات البراءات.

محادثات القطن في طريق مسدود
ظلت محادثات القطن في طريق مسدود حيث لم يسفر اجتماع عقد يوم الاحد بمشاركة وزراء افارقة ومسئولين أمريكيين عن أية نتائج ملوسة هذا وتشير المصادر إلى أن المفوض التجاري الأمريكي سوزان شواب أكدت من جديد أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تقديم عرض محدد بشأن دعم القطن قبل أن تتضح المكاسب التي يمكن أن تحققها في السلع الزراعية والسلع الصناعية وخاصة في مجال النفاذ للأسواق.
وذكر مسئول من مالي شارك في المشاورات أن شواب أوضحت أن نسبة خفض دعم القـطـن من الجانب الامريكي سترتبط بالمكاسب التي قد تحققها الولايات المتحدة في نفاذ صادراتها من القطن لأسواق أخرى وخاصة الصين. وعلق المسئول من مالي مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تشر لهذا الشرط قبل بدء الاجتماع الوزاري المصغر، وهو ما يجعله مريبا.
تطالب مالي وثلاث دول أفريقية أخرى - هي بنين وبوركينا فاسو وتشاد أو ما يسمى بمجموعة الـ C 4 - بتخفيضات في الدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة للقطن حيث أنه ينعكس بالسلب على القدرة التنافسية لصغار منتجين القطن في أفريقيا. وأضاف أن المشكلة الرئيسية بالنسبة لهذه الدول هي أن “الدعم ينعكس سلبا على الاسعار”، وهو يعتبر مشكلة أكبر من النفاذ إلى الاسواق.
وصرح أحد المفاوضين من مجموعة الدول الافريقية المشار إليها للتقرير الاخباري اليومي لجسور أنه - في حالة عدم الاتفاق بشان القطن- لنن تتمكن بلاده من الموافقة على حزمة الدوحة.

تباين كبير في المواقف بشأن الية الوقاية الخاصة
استمر التباين الكبير في المواقف بشأن آلية الوقاية الخاصة SSM وهـي آلية تهدف إلى مساعدة صغار المزارعين في الدول النامية على مواجهة الزيادة المفاجئة في الواردات وانهيار الاسعار، وحاول اقترح لامي تقديم حل وسط سيتاح في إطاره لتدابير الوقاية تجاوز المستوى الحالي للتعريفات الملزمة ولكن بنسبة 15% فقط (أو ما يوازي 15% من المستوى الملزم الحالي) وفقط في حالة زيادة الواردات بنسبة 40% أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح لاجراءات الوقاية تجاوز سقف التعريفات لتسبة 2.5% من خطوط التعريفات في عام مـا.

وتنتقد العديد من الدول النامية النسبة المرتفعة في زيادة الواردات المطلوب توافرها لتفعيل الالية (40%) بالإضافة إلى ضعف الاجراءات ومحدودية خطوط التعريفات الجمركية التي يمكن أن تنطبق عليها. وترى الهند أن هذه الآلية وسيلة اساسية لحماية صغار المزارعين وبالتالي تؤكد أن التوصل إلى اتفاق في جولة الدوحة مرتبط بكيفية معالجة هذا الموضوع. وذكر مفاوض من الدول النامية أن المقترحات المطروحة من لامي يجب أن تخضع للتفاوض وليس لمنهج “قبول كل شيء أو رفض كل شي.ء”

هذا واجتمعت مجموعة الـ33 مع فاكنور - رئيس مفاوضات الزراعة - يوم الاحد لاستكشاف الخيارات المطروحة. وخلال هذا اليوم، قامت مجموعة من الدول النامية والدول الاقل نموا والتي تمثل حوالي نصف عضوية المنظمة بتقديم مقترحا بديلا لإجراءات تفعيل آلية الوقاية الخاصة المقترحة من جانب لامي مشيرة إلى أنها تعكس أكبر “حدود المرونة الممكنة” بانسبة لها. ووفقا لهذه المقترحات، ستتمكن الدول النامية من زيادة التعريفات بنسبة 30% من السقف الحالي للتعريفات وذلك فيما يخص 7% من خطوط التعريفات مع القيام بذلاك بدأ بزيادة في الواردات بنسبة 10%. بالنسبة للـ93% من خطوط التعريفات المتبقية فهي لن تتجاوز بالنسبة لها التعريفات مستوى قبل الدوحة. ستحصل الدول الأقل نموا والمهمشة على اجراءات وقائية أقوى لعددأ أكبر من خطوط التعريفات.

في نفس الوقت، عبر المزارعون المصدرون عن مخاوفهم بأن يؤدي الشكل الحالي لآلية الوقائة إلى تقليص فرص النفاذ للأسواق. وشددت لدول المصدرة للمنتجات الزراعية أن تصدير هذه المنتجات ذات أهمية جوهرية لجهودهم من أجل تحقيق التنمية والرخاء.

وذكر سفير الاوروجواي على سبيل المثال أن نسبة 10% زيادة في الواردات لتفعيل الية الوقاية يعني في الواقع أنه يمكن تطبيق إجراءات آلية الوقاية على 82% من واردات الصين من الغذاء و64% من واردات الهند. في ضوء ما تقدم، أكد أن بلاده تشعر بقلق كبير إزاء اسلوب العمل المقترح لآلية الوقاية.

لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع خلال اجتماع “القاعة الخضراء” الذي عقد يوم الاحد ولكن سيتعين تناوله خلال هذا الاسبوع.

تقرير اخباري من المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD
———————————————————————–
التقرير الاخباري اليومي لـ Bridges هي نشرة يومية تقوم بتغطية موضوعات التجارة والتنمية المستدامة خلال الاجتماع الوزاري المصغر بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD

ICTSD : 7 ch. de Balexert, 1219 Geneva, Switzerland; tel: (41-22) 917-8492; fax: 917-8093; email: ictsd@ictsd.ch; web: http://www.ictsd.org.
———————————————————

اختلاف ردود أفعال الدول بشأن النص التوافقي المقترح من جانب لامي وخطوة طيبة في مجال تجـارة الخدمات

Andrew Aziz — Sun, 27 Jul 2008 07:33:50 +0000

اختلفت ردود أفعال الدول يوم 26 يوليو إزاء النص التوافقي المقترح من مدير عام منظمة التجارة العالمية والذي تضمن عددا من العناصر لخفض التعريفات والدعم، واتفقت غالبية الدول على أن النص يمثل نقطة بداية طيبة للتوصل إلى صفقة متكاملة في إطار جولة الدوحة حول الزراعة والسلع الصناعية وذلك بالرغم من التباين السائد حول نطاق التعديلات التي يجب إدخالها عليه.

شهد اليوم قيام أيضا عدة دول بتقديم إشارات بشأن مدى استعدادها لفتح القطاعات الخدمية للمنافسة الأجنبية في إطار صفقة متعددة الأطراف في مفاوضات تجارة الخدمات.

هذا واستمرت الوفود في التشاور بشأن عدد من الموضوعات لم يتم تناولها في نص لامي التوافقي ويتعين تسويتها قبل التوصل إلى الاتفاق حول “النماذج التفاوضية.”

اختلاف ردود الافعال بشأن مقترح لامي

تحدثت أكثر من ثلاثين دولة خلال اجتماع لجنة المفاوضت التجارية الذي عقد صباح يوم السبت حيث علقت على البيانات والارقام المقترحة من جانب لامي، وذكر المتحدث الرسمي باسم منظمة التجارة العالمية أن غالبية الذين تحدثوا عبروا عن اقتناعهم بأن الحزمة المقترحة تعتبر اساسا جيدا لمواصلة المفاوضات وذلك بالرغم من أن عناضرها لا تحظى بموافقة كافة الدول.

تطرق المفوض التجاري الاوروبي ماندلسون إلى الحزمة المقترحة مشيرا أنها “يمكن أن تقدم شيئا يقترب إلى التوازن الذي يجب أن يتوافر في صلب جولة المفوضات.” وأكد ماندلسون - والذي سبق للعديد من الدول الاوروبية انتقاد مواقفه التفاوضية - أنه يتمتع “بتاييد كافة الدول الأوروبية” للتشاور حول اتفاق يتأسس على نص لامي.

انتقادات من جانب بعض الوفود

ذكر نستور ستانكانلي - مفاوض ارجنتيني رفيع المستوى - أن الحزمة المطروحة تتطلب “تعديلات ملحوظة” قبل التوصل في إطارها لنماذج تفاوضية يمكن الاتفاق حولها.

تجدر الإشارة إلى أن الارجنتين أعربت عن عدم رضاها في عدة مناسبات عن النصوص التفاوضية التي تأسست عليها مفاوضات السلع الزراعية والسلع الصناعية خلال العام المنصرم - والتي اقتبس نص لامي أرقامها - حيث أنها تفرض على الدول النامية تخفيضات كبيرة في التعريفات الجمركية على السلع الصناعية تفوق عروض الدول المتقدمة لإصلاح الدعم الزراعي. ويلاحظ أن النص الأخير لمفاوضات السلع الصناعية يتضمن استثناءا يسمح بالفعل للأرجنيتن (إلى جانب أوروجواي وباراجواي) حماية نسبة عالية من وارداتها الصناعية من التخفيضات الكاملة في مجال السلع الصناعية وذلك مقارنة بالدول النامية الأخرى.

وذكر المسئول الارجنتيني على سبيل المثال، أن استخدام عامل 8 في إطار المعادلة السويسرية سيؤدي إلى خفض التعريفات الجمركية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة تفوق 42%، أما في حالة الارجنتين، فإن استخـدام عامل 20 - ضمن المعاملات الثلاث المتاحة للدول النامية- يترتب عليه خفض سقف تعريفاتها الجمركية على السلع الصناعية المسموح به بنسبة 60% بما يؤدي في واقع الامر إلى تطبيق مبدأ “المعاملة اقل من المثل” - الذي تتأسس عليه المفاوضات - بشكل عكسي.

أما بالنسبة للـزراعة، ذكر المسئول أن البيانات هنا أيضا لا تبعث بالتفاؤل. وأوضح أن السقف المقترح في نص لامي على الانفاق الامريكي في مجال الدعم الزراعي المشوه للتجارة (14,5 بليون) يتيح لواشنطن مضاعفة مستوى الإنفاق الامريكي الحالي. وذكر أن الخفض المطلوب من الدول المتقدمة بنسبة 70% في أعلى تعريفاتها الجمركية على السلع الزراعية أرحم بكثير من المعاملات المطروحة على الدول النامية في إطار مفاوضات السلع الصناعية: وأشار على سبيل المثال إلى أن خفص التعريفات الجمركية على السلع الزراعية بنسبة 85% يعادل تأثير استخدام عامل بقيمة 36 في المعادلة السويسرية الخاصة بخفض التعريفات الجمركية على السلع الصناعية، وفي حالة خفض التعريفات الجمركية على السلع الزراعية بنسبة 150% يكون العامل المعادل بقيمة 36% في المعادلة السويسرية الخاصة بخفض التعريفات الجمركية على السلع الصناعية، وأوضح أن 4% من المنتجات الزراعية التي يمكن للدول المتقدمة اعتبارها “منتجات حساسة” يكفي لتغطية غالبية الصادرات الأرجنتينية للدول المتقدمة.

من جانبها، أعربت الهند عن “قلقها الشديد” إزاء بعض البيانات والارقام التي طرحها لامي مع الإشارة إلى أن بعض الارقام الأخرى تتيح “أساسا للمناقشة.” شددت الهند على معارضتها الكبيرة لشروط استخدام “الية الوقاية الخاصة” SSM، وهي آلية تهدف إلى حماية صغار المزارعين في الدول النامية من الزيادة المفاجئة في الاسعار وانهيار الاسعار وذلك من خلال زيادة التعريفات الجمركية على السلع المعنية بشكل مؤقت وبشكل يتجاوز الاسقف الملزمة للتعريفات.

وستسمح مقترحات لامي بأن تتجاوز الاجراءات في إطار الية الوقاية الخاصة أسقف التعريفات الملزمة في الوقت الحالي - وهو مطلب أساسي للهند ولدول نامية أخرى في مجموعة الـ33- ولكن فقط عندما تحدث زيادة بنسبة 40% في مستوى الواردات. وستتجاوز هذه الإجراءات لزيادة التعريفات السقف الملزم للتعريفات بنسبة 15%. هذا وفي عام واحد، سيتم السماح للرسوم في إطار آلية الوقاية الخاصة بتجاوز الاسقف المتاحة بالنسبة لـ 2.5% من خطوط التعريفات.

وأكد الجانب الهندي أن زيادة الواردات بنسبة 40% ليس شرطا مقبولا لتفعيل الية الوقاية الخاصة حيث أن الانتظار إلى حين بلوغ زيادة الواردات هذه النسبة سيترتب عليه خسارات فادحة لصغار المزارعين، كما انتقد الجانب الهندي اقتصار الإجراءات المقترحة على 2.5 % من خطوط التعريفات. ونوه الوفد الهندي أن فرص التوصل إلى اتفاق ترتبط بكيفية معالجة هذا الموضوع.

فيما يتعلق بالسلع الصناعية، امتنعت الهنـد عـن التعليق عن صيغة المعاملات بالرغم من أنهـا كانت مع الارجنتين والبرازيل ودول أخرى من مجموعة الـ11 في مفاوضات السلع الصناعية قد انتقدت المعايير التي يتضمنها النص التفاوضي. وذكر الوفد الهندي أن اقتراح لامي الخاص بمكافاة الدول النامية التي تشارك في المفاوضات القطاعية قد لا يكون ملائم حيث أن المشاركة في هذه المبادرات يجب أن تكون طوعية. وأشارت الهند إلى أنها على استعداد للتفاوض حول “أرقام معقولة” بشأن “عدم التـركـز” مبرزة أن هذا يعتبر تنـازلا كبيـرا من جانبها في ضوء أوجه قلق الصناعة الهنديـة.

بالرغم من أن البيان الياباني أمام لجنة المفاوضات التجارية كان متوازنا إلا أن وزير الزراعة الياباني أكد للصحفين مساء يوم الجمعة أن اليابان “غير راضية تماما بنص لامي” خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الحساسة، وذلك على نحو ما نقلته صحيفة هندية.

من جانبه، ذكر وزير خارجية جنوب أفريقيا أنه “في الوقت الحالي” لا تعكس الحزمة المقترحة” احتياجات جنوب أفريقيا خاصة فيما يتعلق بالسلع الصناعية.

إشارات إيجابية فـي تحرير تجارة الخدمات

أعـربت العديد من الوفود عن رضاها بشأن نتـائج المؤتمر التأشيرى حـول الخـدمات الـذي عقـد يوم السبت حيث شاركت فيه العديد من الدول وخاصـة الـدول المتقدمـة والدول النامية الكبيـرة، وقدمت خلاله إشارات ايجابية بشأن استعدادها للأخذ بالالتزامات جديـدة فـي إطـار جـولة الدوحـة لتحرير قطاعاتها الخدمية.

“كانت الإشارات التي تم إرسالها ايجابية للغاية” وفقا لتعلق السفير المكسيكي فرناندون ماتيـو الذي يرأس مفاوضات الخدمات في منظمة التجارة العالمية، وأكد أن الإشارات ارسـلت في كافـة القطاعات التي قدمت فيها طلبات للنفـاذ للأسواق وفـي مجالات ذات أهتمام للدول النامية والدول المتقدمـة على حد سواء، وأكـد أن الاجتماع كان “ناجحا للغاية” وجعله متفائلا بشأن إمكاينة “أن تتحرك الامور أيضا” على المسارات التفاوضية الأخرى.

كان الاجتماع ذات أهمية خاصة بالنسبة للدول المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند أيضا حيث كانت هذه الدول تبحث - وفقا لمقولة لامي - عن “درجة محددة من الارتياح” بشأن مستويات التحرير المستقبلية في مجال الخدمات في الوقت نفسه الذي تواصل فيها المشاورات بشأن السلع الزراعية والسلع الصناعية.

تجدر الإشارة إلى انه لم يتم الإعلان بشكل علني عن تفاصيل الإشارات التي ارسلت خلال الإجتماع إلا أن المسئولين الذي شاركوا فيه أبدوا ارتياحهم لنتائجه.

ذكرت سوزان شواب أن الاجتماع مثل “خطوة إيجابية إلى الأمام، خطوة إيجابية للمفاوضات” وعقب المفاوض الأوروبي ماندلسون موضحا أن “الاجتماع كان جيدا للغاية” وشهد إيضا إشارات مثيرة للإهتمام من جانب الهند والصين.

تناول وزير تجارة الهند كمال نات “التحرك الإيجابي من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حول الانتقال المؤقت للعمالة (ما يسمى بالفئة الرابعة في اللغة الفنية المستخدمة في منظمة التجارة العالمية) وتقديم الخدمات عبر الحدود (الفئة الأولى) علما بأن للمجـالين أهميـة كبيرة لقطاع تكنولوجويا المعولمات والاتصالات في الهند. وأبرز الوزير الهندي أهمية التشريعات الداخلية في مفاوضات تجارة الخدمات. في هذا السياق، ذكر مسئول هندى أن الاتحاد الاروربي قد نوه خلال الاجتماع بأنه قد ينظر في التخلص من “شرط الاحتياجات الاقتصادية”، وهو شرط إجرائي يصعب الاستخدام الفعلي للفئة الرابعة الخاصة بالانتقال المؤقت لعمالة.

ومن جانبه، أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن المؤتمر التأشيري للخدمات قد اسفر عن عدد من النتائج الايجابية لمصلحة الدول النامية حيث رضخت الدول المتقدمة لمطالب الدول النامية لتحرير الانتقال المؤقت للعمالة.

من المتوقع أن يتم استئناف محادثات الخدمات في الخريف حيث حدد رئييس المفاوضات تاريخ 15 أكتوبر كموعد لتقديم العروض المعدلة في مجال الخدمات.

تقدم قليل بشأن الموضوعات الأخرى

يسعى المسئولون إلى تضييق الفجوة بشأن عدد من الموضوعات الخلافية في المفاوضات التي لم ترد في نص لامي التوافقي. وفي مفاوضات السلع الزراعية، شملت هذه الموضوعات القطن وتآكل الافضليات والمنتجات الاستوائية وتبسيط التعريفات. أما في مجال السلع الصناعية، تبقى الاختلافات حول تأكل الافضليات ومعاملة الدول التي انضمت مؤخرا للمنظمة ومطلب فنرويلا بمعاملة مرنة في مجال التعريفات.

هذا وأكد لامي للدول الأعضاء خلال اجتماع لجنة المفاوضات التجارية صباح يوم السبت على ضرورة الاتفاق حول هذه الموضوعات قبل التوصل إلى اتفاق بشأن نماذج تفصيلية في مجالي السلع الزراعية والسلع الصناعية. مع ذلك، أشار المسئولون إلى أنه لم يتم تحقيق تقدم كبير في هذا الاتجاه.

من جانب آخر، عقد اجتماع مساء يوم السبت بشأن دعم القطن بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والبرازيل والدول الافريقية المنتجة للقطن (بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي)” ولم يسفر الاجتماع عن أية تطورات جديدة وفقا لإحدى المصادر. وذكر سفير نيوزيلاند فالكونر - الذي يرأس مفاوضات الزراعة - أن عدم إحراز تقدم على مستوى كبار المسئولن أمر يقتضي رفع الأمر إلى الوزراء للبت في التخفيضات للدعم التصديري المشوه للتجارة في مجال القطن. أشارت الولايات المتحدة إلى أنها ستقدم عرضا هاما في هذا الصدد ولكن فقط بعدما أن تتضح معالم صفقة الاتفاق في مجال الزراعة بما يشمل النفاذ إلى الاسواق الزراعية، وأوضح الاتحاد الاوروبي الذي يقدم دعما أقل للقطن عن الولايات المتحدة أن الضوابط الدستورية المتعلقة بانضمام اسبانيا واليونان تمنع من خفض الدعم للقطن في الصندوق “الازرق” لمبلغ أقل من 272 مليون يـورو.

في مسـاء يوم السبت، رأس لامـي اجتماعا جمع بين ممثلي دول أمريكا الـلاتينية ودول أفـريقيا والكاريبي والباسيفيك (ACP) في محـاولة لإيجاد حـل وسط بين المطـالب المتعارضـة للجانبين حيث ترغب دول أمريكا اللاتينية في إجراء تخفيضات عميقة في التعريفات متعددة الأطرف الخاصة بالمنتجات الاستوائيـة، في حيث تدفع دول ACP بعكس ذلك وخاصـة بالنسبة لمنتجات مثل السكر والموز وذلك بهدف احتواء اثار تأكل الأفضليات التي تمتعت بها لفترة طويلة. وبالرغم من محاولات المشاركين لأكثر من ثلاث ساعات لإيجاد حل لمسألة الروم أحـد الخمور ومن ضمن المنتجات التي تعتبر قاسما مشتركا بين الجانبين، لم يتم التوصل إلى اتفاق. ومـن البين الخيارات التي تم النظر فيهـا، إمكانية إجراء تخفيضات بسيطة خلال فترة زمنية وجيزة أو تخفيضات أكبر خلال فترة فترة زمنية ممتـدة.

لم تسفر أيضا المشاورات في االسلع الصناعية عن أية نتائج ملموسة بشأن تأكل الأفضليات. وبالرغم استعداد بعض الأعضاء النظر في مسألة المنتجات الخاصة، لم يتبلور اتفاق بشأن كيفية معالجة مطالب الدول الأقل نموا الآسيوية مثل بنجلادش وكامبوديا ونيبال والتي لا تحصل على أفضليات تجارية في الولايات المتحدة. وبالرغم من وضعها كدول أقل نموا، سستتأثر هذه الدول سلبا من التخفيضات في التعريفات التي ستقوم بها واشنطن نتيجة لاتفاق السلع الصناعية في بعض القطاعات مثل المنسوجات والملابس وذلك خلال فترة زمنية تمتد عشر سنوات.

أما بانسبة للمناقشات بشأن توسيع نطاق المؤشرات الجغرافية لبعض المنتجات الغذائية وتعديل قواعد براءات منظمة التجارة العالمة بحيث تكون داعمة لحماية التنوع البيولوجي، فيبدو أن الأمور معلقة أيضا في إطار هذه المفاوضات. وذكر وزير خارجية النرويج أمام لجنة المفاوضات التجارية في هذا الصدد أن مواقف الطرفين تظل متعارضة تماما.

الطريق المقترح للمضي قدما

لم يتم تحديد عقد أية اجتماعات يوم الاحد, وذكر لامي أنه لن يدعو للإجتماع المعتاد للجنة المفاوضات التجارية في الصباح. وتشير بعض المصادر إلى أنه قد يدعو إلى اجتماع لوزراء دول مجموعة الـ7 والذي يواصل معهم مشاورات مكثفة. في هذه الحالة، قد يكون من المرجح عقد اجتماع “قاعة خضراء” لتلقين مجموعة الـ30 دولة حول تطور المفاوضات تمهيدا لعقد اجتماع موسع اخر في صباح يوم الاثنين، وقد أكد أحد المصادر أنه في حالة مواصلة التقدم الحالي، يمكن توقع طرح نماذج توافقية تفصيلية “في مطلع الاسبوع القادم” بما يأذن بإنهاء لمفاوضات يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

تقرير اخباري من المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD
———————————————————————–
التقرير الاخباري اليومي لـ Bridges هي نشرة يومية تقوم بتغطية موضوعات التجارة والتنمية المستدامة خلال الاجتماع الوزاري المصغر بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD

ICTSD : 7 ch. de Balexert, 1219 Geneva, Switzerland; tel: (41-22) 917-8492; fax: 917-8093; email: ictsd@ictsd.ch; web: http://www.ictsd.org.
———————————————————

تفادي انهيار مفاوضات منظمة التجارة العالمية بعد طرح لامي لمقترح يسمح بالمضي قدما

Andrew Aziz — Sat, 26 Jul 2008 17:09:01 +0000

بعد مناخ مشحون بالسلبية والمـرارة، بـدأ تفاؤل حذر في الظهور في مفاوضات منظمة التجـارة العالمية يوم الجمعة وذلك في ضوء بـوادر انفراج في المحادثات الخاصة بالزراعة والسلع الصنـاعية.
في نهاية يوم 25 الجاري، بدأت تتبلور ارهاصات اتفاق وهـو أمـر لم يكن في المتناول في صباح هذا اليوم. وبالرغم من هذا التطور الايجابي، حذر عدد من المفاوضين من وجود العديد من الأمور المعلقـة التي يجب تسويتها قبل التوصل إلى صفقة. هذا ويـرجع هذا التحول إلى حـزمة من الحلول والمقترحات أعدها مدير عام منظمة التجارة العالمية في ضوء المشاورات التي أجـراها مع وزراء القوى التجارية الرئيسية في العالم، أو ما يسمى بمجموعة الـ7.
كانت الهند الدولة الوحيدة ضمن دول مجموعة الـ7 التي أبدت تحفظات قوية بِشأن مقتـرح لامي خاصة بالنسبة للعناصر المتعلقة بحماية صغـار المزارعين في الدول النامية. ومـع ذلك لم تمانع الهند من مناقشة مقترح لامي في إطار مجموعة أكبر من الدول- حوالي 30 دولة - فـي اجتماع “قاعة خضـراء” مساء يوم الجمعة. هذا وحظى مقترح لامي بتأييد متنامي نحو اعتباره أساسا للمفاوضات في الايام القادمة مع وجود بعض المعارضة.
وبالرغم من عدم رضـا أية دولة عن كافة التفاصيل التي تضمنها مقترح لامي، “كان هناك قبولا كبيرا جدا لاعتبار هذه الورقة الأساس الرئيسي للمضي قدما” صرح بذلك كيث روكوول للصحفيين بعـد اجتماع قاعة خضـراء مساء يـوم الجمعـة.
“لقد نجحنا في إيجاد طريق للمضي قدما نحو صفقة للآليات الصيليـة” أكدت سوزان شواب الممثل التجاري الامريكي. مـن جانبه، ذكـر وزيـر خارجية البرازيل أموريم وزعيم مجموعة الـ20 أن فرص التوصل إلى اتفاق في إطار جولة الدوحة خاصة بشأن الزراعة والسلع الصناعية قد “ازدادت من 50%-50% إلى 65%-35%” وأكد وزير خارجية النرويج أن المفاوضات “اقتربت من الانفراج الكامل”
يأتي هذا التحول في مسار المفاوضات على نقيض المناخ في صباح يوم الجمعة عندما نوه لامي أمام لجنة المفاوضات التجارية “أن الواقع مرير”"حيث “تتأرجح المفاوضات بين النجاح والفشل” وطلب من الدول الأعضاء “التفكير جيدا في الخطوط الحمراء لكل منهم ليس في غضون اسبوع أو شهر ولكن في غضون ساعات.”
بالرغم من التفاؤل الحذر السائد، مازالت هناك اختلافات جوهرية تحول دون الـتوصل إلى اتفاق، وواصل الوزراء بلورة مواقفهم لتجنب توجيه اللـوم إليهـم فـي حالة فشل المفاوضات.
شدد وزير تجارة الهند أن النص المقترح من لامي كأساس للمفاوضات ليس مرضيا فيما يتعلق بحماية صغار المزراعين في الدول النامية مشيرا إلى أن هذه المسألة غير قابلـة للتفاوض حيث تتعلق بظروف معيشية ليس لها علاقة بالتجارة. وذكر في تصريحات لوكالة الانباء الفرنسية: ” لا يوجد اتفاق أو توافق للآراء بشأن القضايا التي تؤثر على الظروف المعيشية والأمن الغذائي في حين يوجد بعض الاتفاق بشأن الموضوعات التي تعزز من الرخاء.”
أعرب وزير تجارة الارجنتين عن رفض بلاده لنص لامي “في صيغته الحالية” وفقا لبيان صادر عن وزارة خارجية بلاده، أضاف الوزير أن بلاده” تتفاوض من أجل التوصل إلى نتيجة “أفضل” علما بأن بلاده تقاوم الطلبات الخاصة بإجراء تخفيضات أكبر في تعريفات المنتجات الصناعية.
حذرت من جانبها شواب بأن “عددا محـدودا مـن الاقتصاديات البازغة” - بدون تسميتها - تجازف “بإفشال مفاوضات الجولة بأسرها.”
النـص المقترح من جـانب لامي
خلال الاجتماع المسائي مع مجموعة الدول الـ7، قدم لامي عـددا من العناصر لتسوية لمسائل المعلقة على صعيد مفاوضات الزراعة والسلع الصناعية موضحا “الإطار” الذي يمكن من خلاله التوصل إلى اتفاق في إطار جولة الدوحة، وويترتب على الارقـام المطـروحة من جانبه قيام الـولايات المتحـدة بخفـض انفـاقها على الدعم الزراعي المشوه للتجارة بنسبـة 70%. ويتطلب ذلك قيام واشنطن بخفض الدعم الاجمالي المشوه للتجارة OTDS إلى نحو حوالي 14.4 بليون دولار (المسموح به حاليا هو 48 بليون دولار).
من جانبه، سيضطر الاتحاد الاوروبي إلى خفض سقف انفاقه المشوه للتجارة بنسبة 80% بحيث يبلغ حوالي 22 بليون يورو.
ستنمكن كل من بروكسل وواشنطن بالإبقاء على عشرات البلاين من الدولارات في إطار الدعم المقدم في إطار “الصندوق الأخضر” والذي لا يقوم بالتأثير على التجارة أو الانتاج بشكل مباشر. هذا وسيتم خلال المفاوضات مراجعة القواعد التي تحدد طبيعة الانفاق الذي يندرج تحت “الصندوق الأخضر.”
فيما يتعلق بالنفاذ إلـى الأسـواق، اقـترح لامي تخفيض التعـريفات الأعـلى التي تحصلها الدول المتقدمة بنسبة 70% (تلـك التي تتجاوز 75% والتي تقع في الفئة الأعلى من صيغ أو معادلات خفض التعريفات).
هذا وستسمح العناصر المقترحة الدول النامية بتحديد 4% من خطوط التعريفات كمنتجات حساسة و تطبيق عليها تخفيضات أقل في التعريفات (سيتاح للدول ذات تعريفات مرتفعة للغاية مثل سويسرا والنرويج نسبة 2% إضافية). لهذه المنتجات، ستضطر الدول الغنية إلى توسيع حصص الاستيراد للمنتجات الحساسة لإتاحة فرص تصديرية توازي نسبة 4% من مستوى لاستهلاك الداخلي.
بالإضافة إلى ما تقـدم، لا يتضمن نص لامي حد أقصى لمستوى تعريفات المنتجات الـزراعية الحساسـة. بالنسبة للمنتجات غير الحساسة، ستضطر الدول المتقدمة إلى وضع سقف للتعريفات يبلغ حوالي 100%. وسيسمح لها تجاوز هذا السقف لـ1% من خطوط التعريفات في مقابل التعويض بتوسيع مستوى الحصص لكافة المنتجات الحساسة. وقاومت اليابان وسويسرا وضع أسقف للتعريفات.
بالنسة لأوجه المرونة المتاحة للدول النامية في مجال النفاذ للأسواق، يتيح نص لامي للدول النامية تحديد 12% من كافة خطوط التعريفات للمنتجات الحساسة على اساس اعتبارات تتعلق بالتنمية الـريفية وبالتعذية والظروف المعيشية. في إطار هذه النسبة، ستتمكن الدول من إعفاء 5% من خطوط التعريفات من التخفيضات بشكل كامل.
سيتم تطبيق تخفيض بنسبة 11% على كافة المنتجات الخاصة بما يشمل المنتجات المعفاة. وفي حالة اختيار الدول الاستخدام الكامل للإعفاء الخاص بالـ5%، ستشهد المنتجات الخاصة المتبقية خفض يبلغ نحو 18.9، وستتمكن الدول التي انضمت مؤخرا لمنظمة التجارة العالمية - مثل الصين - بتحديد 13% من خطوط التعريفات للمنتجات الخاصة مع خفض في التعريفات يبلغ 10% في المتوسط.
تم مناقشة مسألة مدى امكانية قيام الدول النامية بفرض تعريفات تتجاوز الاسقف المسموحة حاليا في إطار الية الوقاية الخاصةSSM، ووهي آلية تهدف إلى مساعدة صغار المزارعين في الدول النامية على مواجهة الزيادة المفاجئة في الواردات وانهيار الاسعار. تؤكد مجموعة الـ33 المشلكة من الدول النامية - والتي تشمل الهند والصين واندويسيا - أن تجاوز مستويات الاسقف الحالية قد يكون في بعض الحيان ضروريا لحماية المزارعين. ويخشى من جانب أخر المزارعون المصدرون أن السماح بتجاوز رسوم الوقاية للاسقف التي تم التفاوض عليها خلال جولة أوروجواي قد يمثل انتكاسة لعملية التحرير. اقترح لامي حلا وسطا سيتاح في إطاره لتدابير الوقاية تجاوز المستوى الحالي للتعريفات الملزمة ولكن بنسبة 15% فقط (أو ما يوازي 15% من المستوى الملزم الحالي) وفقط في حالة زيادة الواردات بنسبة 40% أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، ستسمح اجراءات الوقاية تجاوز سقف التعريفات بنسبة 2.5% من خطوط التعريفات في عام مـا.
فيما يتعلق بالسلع الصناعية، اقترح لامي عددا من “المعاملات” مرتبطة بالصيفة أو المعادلة التي ستحدد المستوى المستقبلي لتعريفات الدول والبيانات التي ستحدد مدى “أوجه المرونة” المتاحة للدول النامية لحماية بعض المنتجات من التخفيضات الكاملة في التعريفات. وجاءت كافة الارقام المقترحة في حدود ما تضمنته الورقة الأخيرة التي وضعها رئئيس مفاوضات السلع الصناعية.
ستكون نسبة المعاملات للدول الصناعية 8% (عندما يتم إدخال هذه النسبة على المعادلة السويسرية لتخفيض التعريفات، سيتم تخفيض كافة تعريفات الدولة إلى مستـوى أقل من هذه النسبة مع تخفيض التعريفات المنخفضة بنسبة أقل).
أما بالنسبة للدول النامية، فكلما كانت نسبة المعاملات المستخدمة أعلى، كلما انخفضت قدراتها على حماية منتجاتها من تخفيض التعريفات. فعلى سبيل المثال، الدول التي تختار معاملة 20 سوف يسمح لها تطبيق تخفيضات اقل بالنصف من تلك التي تتطلبها المعادلة بالنسبة لـ14% من خطوط التعريفات وبما يشمل 16% من قيمة الورادة. من جانب آخر، يمكن لهذه الدول إعفاء 6.5% من خطوط التعريفات من كافة التخفيضات بما يوازي 7.5% من قيمة الواردات. وفي حالة استخدام معاملة 22، فسيتم تطبيق تخفيضات بالنصف عملا بالمعادلة على10% من خطوط التعريفات وقيمة الورادات أو اعفاء كامل بنسبة 5% في الحالتين.
ستحصل الدول النامية التي تختار عدم استخدام أوجه المرونة على معاملات تصل إلى 25.
ناقشت مجموعة الدول الـ7 حلولا ممكنة لموضوعين خلافيين: مبادرات التحرير القطاعية وأحكام بشأن عدم التمركز والتي تهدف إلى منع الدول النامية من تركيز أوجه المرونة في مجال التخفيضات في عدد محدود من القطاعات مثل السيارات.
فيما يتعلق بمبادرات التحرير القطاعية، بحثت مجموعة الدول الـ7 إمكانية قيام الدول - عندما يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الاليات التفصيلية - الاتزام بالمشاركة في التفاوض بشأن مبادرتين على الأقل يمكن أن تكون لها وزنا ملحوظا”. وسيتم مكافئة الدول التي تختار المشاركة في في مباردات التحرير القطاعية (في مقابل الاكتفاء بالتفاوض فقط على جوانبها المختلفة) بمعاملات أعلى.
الموضوعـت الأخرى المتبقية
صر وزير خارجية النرويج جوناس ستور للصحفيين أنه واصل مشاوراته اليوم بشأن الموضوعات الخلافية في مجال الملكية الفكرية وهي: الافصاح عن مصدر الموارد الجينية في طلبات البراءات، توسيع نطاق حماية المؤشرات الجغرافية الخاص بالأغذية وإنشاء سجل متعدد الاطراف للمؤشرات الجغرافية المتعلقة بالنبيذ والخمور. وقد طلب لامي من وزير خارجية النرويج القيام بدور الوسيط في هذه المفاوضات في مطلع الاسبوع وحذر أنها قد تتسبب في مواجهة حادة في المحادثات. ولكن مع التقدم الذي تم احرازه في مفاوضات الزراعة والسلع الصناعية، بدأت الموضوعات المتعلقة بالملكية الفكرية تتحرك إلى قلب المفاوضات الجارية خلال الاجتماع الوزاري المصغر. وبالرغم من أن التقدم الذي تم إحرازه على صعيد المسارات الاخرى قد يعطي زخما لإحراز تقدم مماثل في الحوار الخاص بالملكية الفكرية، أكد وزير خارجية النرويج أن المواقف الحالية المعلنة للجانبين لا “تترك مجالا للتوصل إلى حل وسط.”
من جانب آخـر، من المقرر عقد مؤتمر بشأن تجارة الخدمات يوم السبت وستستعرض الدول الاعضاء خلالها مدى استعدادها لاتخاذ خطوات اضافية نحو تحرير تجارة الخدمات. وصرح المتحدث الرسمي باسم منظمة التجارة العالمية أن الاجتماع قد يعطي لبعض البلاد الفرصة لتقديم إشارات واضحة بشأن نواياها الاجابية في هذا المجال بما يأذن لدول أخرى تقديم مزيد من التنازلات في مجالي الزراعة والسلع الصناعية.”
وقد أعرب وزير التجارة الهندي - والذي وجهت له انتقادات خلال هذا الاسبوع بسبب عدم مرونة مواقف بلاده - استعداد بلاده لإظهار مزيد من المرونة في مفاوضات الخدمات.
بخلاف موضوعات الملكية الفكرية وتجارة الخدمات، لم يتم حسم عدد من الموضوعات الجوهرية المتبقية. ويسعى المفاوضون إلى تجاوز الخلافات القائمة حول تأكل الأفضليات ومـوضـوع القـطن والمنتجات الاستوائية. ومـن المتوقع أن تتواصل يوم السبت الجهود المبذولة لبحث حلول يمكن تقديمها للوزراء.
خلال هذا الوقت، من المتوقع أن يتم يوم الأحد استئناف اجتماعات مجموعة الدول الـ7 واجتماعات “القاعة الخضراء” بشأن الزراعة والسلع الصناعية التي وردت في نص لامي التوافقي.
تقرير اخباري من المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD
———————————————————————–
التقرير الاخباري اليومي لـ Bridges هي نشرة يومية تقوم بتغطية موضوعات التجارة والتنمية المستدامة خلال الاجتماع الوزاري المصغر بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD

ICTSD : 7 ch. de Balexert, 1219 Geneva, Switzerland; tel: (41-22) 917-8492; fax: 917-8093; email: ictsd@ictsd.ch; web: http://www.ictsd.org.
———————————————————

يتبقى قليل من الوقت أمام المفاوضات المتعثرة لمنظمة التجارة العالمية

Andrew Aziz — Fri, 25 Jul 2008 02:22:55 +0000

صرح عـدد من المسئولين أن الـ24 ساعة القادمة ستكون فاصلـة في تحديد مدى قدرة الدول الأعضاء على انقاذ محادثات منظمة التجارة العالمية من حافة الهاوية، حيـث يبدأ يوم محوري للمحاولات الجارية للتوصل إلى اليات تفصيلية لتحرير الزراعة والسلع الصناعية.

هذا وتـتسم المناقشات بمرحلة من الجمود منذ بدايتها يم الاثنين وتزداد الضـغوط على المفاوضين لإيجاد ارضية مشتـركة أو ربمـا مواجهـة إمكانية إنهيار مفـاوضات جولـة الدوحة.

“غـدا هـو اليـوم الـذي الذي سيتضح خلاله مدى امكانية التوصل إلـى اتفاق” صرح وزير خارجية البرزيل أموريم للصحفيين مساء يوم الخميس، وأضاف: “نبذل أكثـر جهد ممكـن. ليس الأمـر بالسهل ولكننا نحاول.”

أضاف أموريم: “أعلم أن المصاعب في كل مكان” ولكن لا يتبقى الكثير من الوقت،” وأبرز وزير تجار اندونيسيا “أن المناخ مازال إيجابيا”.

تحدث كذلك الـوزراء بعـد الانتهاء من اجتماع “قاعدة خضراء” عقد اليوم بمشـاركة وزراء من أكثر من ثلاثين دولة. وتم عقد الاجتماع نتيجة لعدم رضا عدد من الدول من مسار العملية التفاوضية واقتصارها على عدد محدود من الدول – وخاصة مجموعة الدول الـ 7- بما يجعلها تتسم بالسرية وتفتقد الشفافية.

بلغ الأمر أن بعض الدول - التي أيدت مقترح لامي يوم الثلاثاء الخاص بالتركيز على البحث عن اتفاق في مجموعات مصغرة - عبرت عن عدم ارتياحها إزاء التركيز شبه المطلق على مجموعة الـ7 والتي تتشكل من استراليا والبرازيل والصين والاتحاد الاوروبي والهند واليابان والولايات المتحدة.

تحدثت دوريس لاوتارد وزيرة الاقتصاد السويسرية في صبـاح يوم الخميس أمام لجنة المفوضـات التجارية وانتقدت لامي مشيرة إلـى أن لامي قد غير من مسار العملية التفاوضية في فترة زمنية وجيزة وقرر العمل في إطار مجموعة صغيرة جدا، وصارحت لامي مشسرة : “لقد تركت العديد من الوزراء في غرفة الانتظار وهذا يعصب على قبوله.”

وأعرب مفاوض من كينيا عن ضيقه مبرزا أنه ليس من المقبول “أن يتم فرض توافق الآراء” على الذين لا يجلسون على طاولة المفاوضات.

ردا على هذه الانتقادات أوضح لامي أنه يتفهم مواقفهم وذكر: “إنني أتفهم قلق من يرون أن العملية التفاوضية تسير بشكل غامض يثير الضيق. وأكد أن عضوية المنظمة بأسرها هي المخولة فقط لاتخاذ قرار بشأن الآليات التفصيلية والصفقات المقترحة في مجال الزراعة أو السلع الصناعية.وأكد: لا يمكن لمجموعة صغيرة اتخاذ أية قرارت ولن تتخذ أية قرارت من جانب مجموعة صغيرة فقط.”

بالرغم من محاولات لامي لطمأنة الدول الأعضاء، استمرت بعض الوفود في الإعراب عن قلقها مؤكدة أنه سيترتب على عدم مشاركتها في المفاوضات، عدم ملكيتها لنتائج المفاوضات والتي يجب أن تتم بشكل يضمن الشفافية ومشاركة كافة الاطراف المعنية.

رد لامي مشيرا إلى أنه “يتعين التعامل مع مسألة الملكية” ولكن أضاف: “ستكون المشكلة أكبر في حالة عدم وجود أي شيء لإمتلاكه”.

تقدم بسيط في محادثات مجموعة الدول الـ7

لم يتم الافصاح حتى الآن عما يتم في إطار اجتماعات مجموعة الدول الـ7 التي اجتمعت مساء يوم الاربعاء وبعد ذلك يوم الخميس في المساء.

ذكر لامي أمام لجنة المفاوضات التجارية أن مشاوراته مع مجموعة الدول الـ7 تركزت على عدد مـن الموضوعات المحورية في مفاوضات الزراعة والسلع الصناعية. ففي مجال الزراعة، تم مناقشة اسقف الدعم الزراعي المشوه للتجارة وموضوع القطن وصيغة خفض التعريفات بالنسبة للدول المتقدمة وأوجه المرونة للنفاذ إلى الاسواق للمنتجات الحساسة، والمنتجات الخاصة واليات الوقاية الخاصة. هذا وتجدر الاشارة إلى أن موضوع الإنفاق المسموح على الدعم الزراعي حظى أيضا باهتمام خاص خلال هذا الاسبوع في المشاورات حيث ترى البرازيل والهند ودول نامية أخرى أن العرض الامريكي بوضع سقف للدعم الزراعي المشوه للزراعة يبلغ 15 بليون لم يكن كافيا في ضوء التنازلات التي تسعى واشنطن الحصول عليها في المقابل.

أما بالنسبة لمفاوضات السلع الصناعية، ذكر لامي أن مجموعة الدول الـ 7 نظرت في “المعاملات” التي ستحدد المستوى المستقبلي للتعريفات وأوجه المرونة في معاملة الدول النامية وقواعد عدم التمركز ومبادرات التحرير القطاعية لكن لامي لم يقدم معلومات تفصيلية في هذا الشأن.

تشير مصادر على قرب من محادثات المجموعة أن لامي دفـع بعدد من العناصر لصفقة ممكنة في مجال الزراعة تشمل خفض بنسبة 70% في أعلى التعريفات القائمة في مجال الزراعة التي تحصلها الدول المتقدمة (وهي تلك التعريفات التي تزيد عن 75% والتي تقع في الجزء المرتفع من صيغة خفض التعريفات). وتجدر الإشارة إلى أن النص الأخير لمفاوضات الزراعة يتضمن خيارين لخفض أعلى التعريفات القائمة : 66% و73%.

واقترح أيضا لامي السماح للدول النامية بتحديد نسبة 4% من خطوط التعريفات الخاصة بها كمنتجات حساسة أو يمكن أن تنطبق عليها التخفيضات الأدنى (كان الخيار الاخر في النص هي نسبة 6% مع السماح لدول بتعريفات عالية للغاية - كسويسرا والنرويج - إضافة 2%). هذا واقترح لامي أيضا على الدول توسيع ححص الواردات للمنتجات الحساسة لإتاحة فرص تصديرية جديدة للمصدرين تساوي 4 او 5% من الاستهلاك المحلي.

تشير المصادر إلى أن الاتحاد الاوروبي - والذي لا يرغب في توسيع الحصص بما يزيد عن 4% للاستهلاك الداخلي- اقترح حلا وسطا يربط بين الحصص والتعريفات لعدد المنتجات التي ستندرج تحت فئة المنتجات الحساسة. بالتالي فإنه - وفقا للمقترح الاوروبي - في حالة قيام دولة بإعتبار 4% من المنتجات كمنتجات حساسة، ستضطر لإتاحة فرص نفاذ جديدة لما يساوي 4% من الاستهلاك الداخلي. وفي حالة إعتبار 5% من المنتجات كمنتجات حساسة، ستضطر لإتاحة فرص نفاذ جديدة لما يساوي 5% من الاستهلاك الداخلي.

فيما يتعلق بوضع سقف للتعريفات – وهو مطلب للمـصدرين الزراعين يواجه بمعارضة شديدة من اليابان وسويسرا – أكد مسئول أن لامي شدد على ضرورة وضع سقف على المنتجات غير الحساسة (النص الحالي يتضمن خيارا لوضع استثناء محدود لهذا السقف). هذا وستبقى المنتجات الحساسة معفاة من أسقف للتعريفات ولكن فقط في مقابل مبالغ غير محددة.

تناولت محادثات مجموعة الـ7 أرضية جديدة فيما يتعلق بالمنتجات الخاصة والتي يمكن للدول النامية وحدها حمايةتها من تخفيضات التعريفات لاعتبارات تتعلق بالأمن العذائي والتنمية الريفية. وناقش المشاركون امكانية السماح للدول النامية بتخصيص 15% من خطوط التعريفات للمنتجات الخاصة مع اعتبار ثلثها فقط – اقل من 5% - معفاه بالكامل من تخفيضات التعريفات. وبالرغم من أن هذا المقترح لا يرتقي لنسبة الـ8% المقترحة من جانب دول مجموعة الـ33 فإنه يتجاوز مطلب الولايات المتحدة والدول المصدرة الأخـرى بعدم إعفاء أية خطوط تعريفات من التخفيضات.

تعتبر آلية الوقاية الخاصة SSM من الموضوعات الخلافية في مفاوضات الزراعة علما بأنها الية لمساعدة الدول النامية لحماية صغار المزارعين من الزيادة المفاجئة في الواردات وانهيار الاسعار. ويدور الخلاف حول ما إذا كان سيسمح للدول فرض تعريفات في إطار هذه الآلية تتجاوز الأسقف الحالية للتعريفات (أي تخفيضات ما قبل الدوحة).

تشير بعض المصادر إلى أن لامي نوه بوضع سقف للتعريفات في إطار آلية الوقاية تتجاوز بدرجة ما مستوى التعريفات الملزمة لقبل الدوحة. وقد اقترح قيام المسئولين بالاجتماع على مستوى رفيع لبحث الخيارات المختلفة الممكنة.

يخشى المزارعون المصدرون - خاصة في الولايات المتحدة - أن يؤدي اللجوء من جانب الدول النامية إلى آلية الوقاية بدون وضع قيود كافية عليها إلى خفض الفرص التصديرية المتاحة لهم. من جانبها، تطالب مجموعة الـ33 لللدول النامية لآلية للوقاية فعالة. وقد برر وزير التجارة هذا في عدة مناسبات مشيرا إلى أهميتها من أجل مكافحة الفقر وأنها ليست مسألة تجارية خاضعة للتفاوض.

شدد وزير التجارة الاندونيسي من جانبه للصحفيين مساء يوم الخميس بعد خروجه من اجتماع “قاعدة خضراء” أن المنتجات الخاصة وآلية الوقاية ليست الموضوعات الوحيدة الخلافية في المفاوضات الزراعية وذكر ما يلي:” المنتجات الخاصة وآلية الوقاية تأتي ضمن موضوعات آخرى في المفاوضات لا يوجد اتفاق حولها مثل المنتجات الحساسة والانفاق على الدعم الزراعي المشوه للزارعة.”

دول أفريقيا والكاريبي والباسيفيك ودول أمريكا اللاتينية مازالت تتشاور

دفعت المفاوضات من أجل تحرير تجارة المنتجات الاستوائية إلى مواجهة بينن دول أمريكا اللاتينية التي تسعى إلى تحرير سريع لتجارة هذه السلع وبين دول مجموعة أفريقيا والكاريبي والباسيفيك التي استفادت لفترة طويلة من النفاذ التفضيلي لاسواق الدول المتقدمة خاصة فيما يتعلق بمنتجات مثل السكر والموز. واستمرت الاجتماعات بين الجانبين للتوصل إلى حل وسط ولكن لم يتم تسوية الموضوعات الخلافية المطروحة.

في منتصف شهر يوليو، اقترحت بعض دول أمريكا اللاتينية التنازل عن مطالبها لتحرير سريع في 30 من 42 خطوط التعريفات وذلك مقابل تحقيق اهدافهم في الخطوجط الـ12 المتبقية والتي قد تشمل زيت التخيل والشمام على سبيل المثال.

واستمرت المفاوضات على مسارين : الاول الخاص بمسألة الموز والاخر خاص بكافة المنتجات الأخرى. وبالرغم من بعض التقدم الذي تم إحرازه على المسار الثاني، استمر الخلافات الحادة بشأن تجارة الموز. وخلال محادثات مع الاتحاد الأوروبي - قام لامي بدور الوسيط فيها - لم تقبل بعض دول أمريكا اللاتينية مقترحا من الجانب الأوروبي لخفض التعريفة على الموز لمستوى 116 يورو للطن بحلول عام 2015 مع خفض يصل إلى 26 طن في السنة الاولى.

من جانبها اقترحت دول أفريقيا والكاريبي والباسيفيك خفض مبدئي يصل إلى 26 طن في السنة الاولى يليه فترة سماح بحيث لا تصل التعريفات 116 للطن يورو حتى عام 2019.

التعديلات في العملية التفاوضية والاطر الزمنية

في حين أعربت العديد من الوفود في جلسة لجنة المفاوضات التجارية التي عقدت صباح يوم الخميس عن عدم رضاها إزاء اقتصار المفاوضات على محادثات مجموعة الدول الـ7، يتضح أن هذا المسلك الاخير حظى على الاقل ببعض التأييد خلال اجتماع “قاعة خضراء عقد مساء الخميس”. تشير أحد المصادر إلى أن وزير التجارة الكندي ذكر أنه لا يمانع في الانتظار طالما هناك شيء يستحق الانتظار، وطالب الوزير قيام مجموعة الدول الـ7 بتقديم تقرير حول الوضع على مختلف المسارات التفاوضية. وقد علق الوزراء من خلال الاشارة إلى أنه يوجد بعض الأمل للمضي قدما في المفاوضات.

هذا وعبر وزير التجارة الاندونيسي والذي شكى خلال الصباح من انتظاره في قاعة مظلمة عن ثقته في الاسلوب المتبع من لامي، وذكر للصحفيين أن يأمل عقد اجتماع “قاعة خضراء” اليوم التالي بحيث يتم احاطة الدول غير الاعضاء في مجموعة الـ7 عن التقدم في المحادثات التي تتم في إطار المجموعة.

وفي حين تستمر المفاوضات حول الزراعة والسلع الصناعية، تم تأجيل المؤتمر المقرر عقده بشأن الخدمات يوم الجمعة لعقده مساء يوم السبت. في ضوء هذا التأجيل سوف يكون من الصعب للغاية عقد جلسة لجنة المفاوضات التجارية المقررة يوم السبت في موعدها الأصلي. وبالتالي، قد يكون يوم الاثنين أو الثلاثاء من الاسبوع القادم أقرب وقت لعقد اجتماع للوزراء يتم خلاله اعتماد بشكل رسمي الاليات التفصيلية التي تم التفاوض عليها خاصة بالنسبة للزراعة والسلع الصناعية.
حول مدى إمكانية تضمين مسألتي مكافحة القرصنة البيولوجية وتوسع نطاق حماية المؤشرات الجغرافية في صفقة جولة الدوحة، أشار وزير خارجية النرويج - الذي طلب منه لامي تسيير هذه المفاوضات - أنه سيتسمر في مشاوراته في “نية سليمة ومع مختلف الاطراف المعنية.” وأكد وزير خارجية النرويج مع ذلك أنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن الزراعة والسلع الصناعية وحينما يتم ذلك “سيبدأ التفاوض الحقيقي حول المسألتين.”

تقرير اخباري من المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD

اليوم الثالث للإجتماع الوزاري المصغر لمنظمة التجارة العالمية : سبع دول تجتمع بشكل مكثف

Andrew Aziz — Thu, 24 Jul 2008 17:13:29 +0000

تركزت محادثات منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء بين سبع دول ضمن القوى التجارية العالمية، واجتمعت هذه الدول حتى وقت متأخر من ليلة يوم الأربعاء في محاولة للخروح من المأزق الحالي الذي يواجه المفاوضات خاصةعلى صعيد ملفي الزراعة والسلع الصناعية.

“لقد احرزنا بعض تقدم ولكن ليس بالدرجة الكافية” صرح وزير التجارة الهندي بعد الاجتماع الذي انتهى في الساعة الثالثة صباحا. “لم يكن التقدم كافيا للتوصل إلى اتفاق ولكن لا يمكن القول بأنه لم يتم أي تقدم على الاطلاق لدرجة الفشل.”

ذكر المفوض التجاري الأوروبي ماندلسون للصحفيين أنه كان هناك بعض التقدم “بمعنى أنه بعد عمل شاق للغاية، تم الاقتراب من حلول لعدد من القضايا الخلافية.” ورفض التعليق على القضايا المشار إليها.

كان وزير خارجية البرازيل سلسيو أموريم أقل تفاؤلا مشيرا إلى عدم التوصل بعد إلى التوازن المطلوب في المفاوضات.

أكد مصدر أن استراليا والبرازيل والصين والاتحاد الاوروبي والهند واليابان والولايات المتحدة ناقشت قضايا السلع الصناعية والدعم الزراعي المشوه للتجارة ويتضح أن باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية - والذي رأس هذ المشاورات - أبرز للدول الأعضاء أهمية مناقشة الارقام الخاصة بالدعم والتعريفات في نطاق ما
تمضمنته النصوص التفاوضية المتاحة - التي تتأسس عليها المفاوضات - والتوصل إلى اتفاق حولها.

هذا وتجدر الاشارة إلى أن لامي ألغى عقد جلسة “ٌقاعة خضراء” يوم الاربعاء بمشاركة وزراء ثلاثين دولة ودعا الدول الأعضاء لاستكشاف فرص التوصل إلى اتفاق في إطار مجموعات مصغرة وذلك في ضوء جمود مواقف الدول خلال اليوم الأول والثاني من الاجتماع الوزاري المصغر.

ذكر لامي للجنة المفاوضات التجارية صباح يوم الاربعاء أنه يسعى من خلال هذا القرار إلى دفع الدول نحو تكثيف المشاورات فيما بينها، وقد التقى لامي بمجموعة وزراء الدول السبع المشار إليها والذي أصبحت تعرف باسم مجموعة الـ 7 ((G 7.

بخلاف الإضافة الملحوظة للصين، تتشكل مجموعة الـ7 من ست دول لعبت دورا رياديا في محاولة التوصل الى اتفاق بشأن “الاليات التفصيلية” في عام 2006، وقد انتهت هذه المحاولة في جو مشحون بالاتهامات المتبادلة بين الدول المعنية نتيجة لفشل المحادثات وللخلافات الحادة حول الدعم الزراعي. وقد شاركت الاتحاد الاوروبي والبرازيل والهند والولايات المتحدة في محاولة مماثلة في شهر يونيو 2007 في بوستدام.

ذكر وزير تجارة الهند أن “البيئة التفاوضية مختلفة في جنيف في هذه المرة” وذلك بعد استراحة في إطار اجتماعات المجموعة.

ظهر تباين المواقف واضحا هذا الاسبوع من خلال ردود الفعل إزاء العرض الامريكي بوضع سقف للدعم الزراعي المشوه للتجارة يبلغ 15 بليون دولار والذي تم الاعلان عنه يوم الثلاثاء. شددت البرازيل والهند أن العرض غير كافي حيث أنه سيسمح لواشنطن بمضاعفة مستوى الانفاق الحالي للدعم الزراعي المشوه للتجارة وبالتي لا يبرر التخفيضات في التعريفات التي تسعى الولايات المتحدة للحصول عليها من الدول النامية في المقابل.

تجدر الاشارة إلى أن النص التفاوضي في ملف الزراعة يدعو إالولايات المتحدة لوضع سقف للانفاق على الدعم الزراعي المشوه للتجارة فيما بين 13 و16.4 بليون دولار. أكد مصدر أن قيـام الولايات المتحدة بإجـراء مزيد من الخفض في السقف المتـاح لاتفاقها الزراعـي سـوف يزيد مـن الضغط على الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من التنازلات في مجال النفـاذ إلى الاسـواق، وهو توجـه قد لا ترحـب به العديد من الدول الأوروبيـة.

وزير التجارة الهنـدي: عـرض شواب يعكس بعض التحرك

في بداية اليـوم، عبر وزير التجارة الهندي كمال نات عن تقديره لعـرض شواب حيث ذكر: “كـنت متـفائلا عندمـا سمـعـت عن سقف الـ 15 بليون.”

بالرغم من أن هذا العرض يمثل “إشارة طيبة” إلا أنني أتطلع لمـزيد مـن الحركة وأشار إلى الفجوة بين مستوى الانفاق الحالي للولايات المتحدة - حوالي 7 بليون دولار – والسقف المقترح.

كان وزير التجارة الهندي سعيدا عند عودته إلى جنيف من نيودلهي بعد أن تغلب الائتلاف الحكومي الذي ينتمي إليه على مقترح سحب الثقة في البرلمان الهندي حيث قد تتطلب الأمر تواجده في الهند لمدة يومين.

أكد أن الازمة الاقتصادية العالمية الحالية - وما تطرحه من تحديات مثل وضع التغذية والوقود والنظام المصرفي – تجعل من انتهاء جولة الدوحة بشكل يدعم التنمية أمرا ضروريا.

أوضح الوزير ما هو المقصود بالمضمون التنموي لجولة الدوحـة مشيـرا إلـى أن الصفـقة النهـائية يجـب أن تنهض “باقتصاديات سليمة في الدول النامية” فضلا عن “اصلاح الخلل الهيكلي في التجارة العالمية” الناتج عن برامج الدعم الزراعي للدول الغنية.

ردا على مطالب الدول الغنية الخاصة بقيام الدول النامية بإجراء مزيد من التخفيضات في التعريفات، أوضح نات أن الدول التامية تحتاج إلى “اقتصاديات سليمة” من أجل شراء الواردات. “وفي هذه الحالة فقط يمكن لهذه الدول أن تصبح أسواقا للدول المتقدمة. وذكر أن الصادرات الامريكية للهند زادت بنسبة 74% عن العام الماضي، كما زادت الصادرات الأوروبية بنسبة 32% وأرجع ذلك لسببين رئيسين: الأول هو أن الهند منفتحة على العالم والثاني هو أن الاقتصاد الهندي سليم.
وأضاف : “إذا تم انفتاح اقتصادي وليس الاقتصاد سليما، فلن تكون هناك تبادلات تجارية مجدية.”

أكد وزير التجارة الهندي أن خفض الدعم الزراعي ضروري “لضخ الاستثمارات اللازمة في قطاع الزراعة في الدول النامية” مشيرا إلى أن الدعم الزراعي المشوه للتجارة وتأثيره على الاسعار لا يحفز الاستثمار في الزراعة في الدول النامية. ودعا إلى وضع قيود صارمة على كافة فئات الدعم الزراعي بالإضافة إلى ضرورة التوصل إلى “نتائج قوية” بشأن تبسيط التعريفات وأسقف التعريفات (مع التنويه فيما بعد بأنه قد يقبل استثناءات من الأسقف المشار إليها بالنسبة لليابان).

أبرز نات أن تجارة الخدمات هي احدى المجالات التي ستكون الهند على استعداد لتقديم تنازلات فيها مقابل ما تسعى للحصول عليه.

وذكر أن الهند سوف تشارك في مؤتمر تجارة الخدمات - والذي ستعلن فيه الدول عن عروضها لتحرير تجارة الخدمات - عن عروض جيدة. وأكد نات على ضرورة ضمان ألا يكون المؤتمر مناسبة اجتماعية فقط ولكن أن يعطي أيضا إشارات وضاحة لتحرير تجارة الخدمات لا رجعة عنها. أضاف أنه على غرار الاتحاد الأوروبي ستتوقف مرونة الموقف الهندي على “صفقة جيدة في إطار تجارة الخدمات.”

المواقف المتعارضة لممثلي القطاع الخاص في الدول المتقدمة والدول النامية

في تقدير لامي لم تشهد مفاوضات السلع الصناعة ولو حتى التقدم البسيط الذي تشهده مشاورات الملف الزراعي.

هذا وتعكس وجهات نظر ممثلي القطاع الخاص في كل من الدول المتقدمة والدول النامية مدى الاستقطاب بين المصنعين الأوروبيين والمصنعين في في الهند.

أكدت جمعيات رجال الاعمال والقطاع الخاص في الدول المتقدمة - مثل أوروبا للأعمال والجمعية الوطنية الامريكية للمصنعين ومجموعة الصناعة الاسترالية – أن تأييدهم لاتفاق في إطار جولة الدوحة مرتبط بتحقيق مكاسب “ملحوظة” في مجال النفاذ إلى الاسواق و”مشاركة قوية” من جانب الدول المتقدمة والبازغة في مبادرات تحرير قطاعات محددة.

بالإضافة، شددت هذه الجمعيات على ضرورة تضمين الاتفاق لأحكام خاصة “بعدم التمركز” تحـول دون قيام الدول النامية بتركيز أوجه المرونة في خفض التعريفات على عدد محددود من القطاعات مثل صناعة السيارات.

أكدت هذه الجمعيات بأن “الهدف الرئيسي لجولة المفاوضات التجارية هو تحقيق مكاسب تجارية ملحوظة لكافة الـدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في كافة الاسواق من خلال تخفيضـات ذات قيمة في التـعريفات.”

هذا ويطلب النص الأخير لرئيس مجموعة السلع الصناعية من الدول النامية تطبيق التخفيضات في التعريفات بشكل كامل على نسبة من خطوط التعريفات سيتم التفاوض عليها أو على نسبة من قيمة الواردات. ومع ارتفاع النسب، سيصعب على الدول النامية حماية عدد من المنتجات من التخفيضات في التعريفات.
وبطيبعة الحال، تواجه هذه المطالب من القطاع الخاص في الدول المتقدمة بمعارضة كبير من جانب جمعيات القطاع الخاص في الهند.

في هذا السياق، أصدر اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي قائمة من العناصر الأساسية التي يجب أن تتوافر في جولة الدوحة وهي: أحكام ضعيفة في مجال عدم التمركز ومبادرات قطاعية غير ملزمة. ويؤكد الاتحاد على ضرورة عدم مطالبة الدول بخفض تعريفاتها بنسب أعلى من تلك التي تطبق على الدول الصناعية في ضوء ما تنص عليه ولاية المفاوضات بشأن “المعاملة أقل من المثل” بالنسبة للتخفيض في التزامات الدول النامية.

أوضح اتحاد الصناعات الهندي أن المبادرات القطاعية تخـدم مصالح الدول المتقدمة بالدرجة الأولى وتنعكس بالسلب على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند وخاصة في قطاعات مثل الصناعات الكيميائية والمنسوجات والملابس والميكنة الصناعية وقطع غيار السيارات.

يتضح من المباحثات أن العولمة في شكل تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر قد فرضت نفسها في المفاوضات حول السلع الصناعية.

ينعكس ذلك في الموقف الاوروبي في هذه المفاوضات. ففي حين يشير الاتحاد الاوروبي إلى احتياجات المصنعين الاوروبيين لمحاولة الضغط على الهند لكي تقبل قيود أكبر على قدراتها فيما يتعلق بحماية المنتجات الصناعية من خفض التعريفات، تحث شركات السيارات الاوروبية التي استثمرت في الهند – مثل Audi وBMW وFIAT وVolkswagen – وزير التجارة الهندي على القيام بعكس ذلك وعدم الموافقة على هذه القيود.

تشير المصادر إلى أن بعض المصنعين الأوروبين يتخوفون من أن تتأثر بالسلب استثماراتهم في الهند من خلال تعرضها بشكل سريع للمنافسة من الصين أو من الدول الصناعة الأخرى.

المسئولون يبحثون موضوعات محددة

عقدت عدة اجتماعات غير رسيمة خلال اليوم بخلاف اجتماعات الدول الـ 7، وقد شملت هذه الاجتماعات مشاورات في مجال الزراعة برئاسة السفير كروفورد فالكنور (نيوزيلاندا) حول المنتجات الخاصة والية الوقاية الخاصة، أحد أوجه المرونة المتاحة للدول النامية والتي تسمح للدول النامية زيادة التعريفات لمواجهة الزيادة المفاجئة في الواردات. وتشير المصادر إلى ان الولايات المتحدة دفعت ببعض الافكار حول أساليب عمل الآلية المقترحة وكيفية تفعيلها،. واختلفت المواقف في هذا الصدد بشأن كيفية تفعيل هذه الآلية والعمل بها حيث ترغب الولايات المتحدة في وضع قيود حازمة على ذلك، وهو ما رفضته مجموعة دول الـ33 التي ترى أن يكون للدول النامية هامشا واسعا في كيفية استخدامها.

يعقد فالكنور اجتماعات دورية مع المسئولين لتوضيح ما يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنه في المفاوضات.

ذكر مفاوض أفريقي للتقرير الاخباري اليومي أن رئيس مفاوضات الزراعة سيعقد اجتماعا رباعيا – يشمل البرازيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول الافريقية الاربع المصدرة للقطن – يوم الخميس لمناقشة مسألة خفض الدعم للقطن والتي تدخل في إطار الولاية التفاوضية ومن المتوقع أن تأتي الدول بأرقام جاهزة للتفاوض. مع ذلك، أوضحت الولايات المتحدة أنها ستنتظر نتائج المفاوضات على المسارات الأخرى - وخاصة فيما يتعلق بالنفاذ للأسواق الزراعية - قبل الاعلان عن التزاماتها في مجال تخفيض دعم القطن.

هذا وأعلن لامي يوم الاربعاء أنه طلب من وزير خارجية النرويج جوناس ستور القيام بدلا منه بدور المسنق للمشاورات غير الرسمية بشأن توسيع نطاق المؤشرات الجغرافية لتشمل الأغذية مثل الجبنة Roquefort والشاي الـ Darjeelingومسألة إلزام مقدمي طلبات البراءات بالإفصاح عن مصدر الموارد البيولوجية والمعارف التقليدية في الاختراعات. وتجدر الاشارة إلى أن الوزير الترويجي قد قام بدور الوسيط في مفاوضات السلام في سريلانكا وقام بتسهيل الحوار بين الاسرائيليين والفلسطينيين وتؤهله هذه المهام الصعبة للقيام بدور فعال في تجاوز الفجوة بين الاطراف المختلفة المعنية بهذه المفاوضات.

الخدمات

اجتمعت لجنة مفاوضات الخدمات يوم الاربعاء للإنتهاء من إعداد نـص استرشادي للمضي قدما في مفاوضوات الخدمات قبل المؤتمر المعني بتجارة الخدمات المقرر عقده يوم الجمعة. وابقت بوليفيا وكوبا وفنزويلا على معارضتها لهذا النص الأخير وانضمت نيكاراجوا إليهم. تؤكد هذه الدول أنه ليس هناك حاجة لوثيقة “خريطة طريق” للمحادثات - على نحو ما يشير إليها رئيس المفاوضات- حيث أن ما ورد بشأن الخدمات في إعلان هونج كونج الوزاري يكفي لتوجيه المفاوضات.
تشير عدد من المصادر إلى أن رئيس المفاوضات - سفير المكسيك فرناندون ماتو - وافق على الإشارة إلى تحفظات هذه الدول في تقريره للجنة المفاضوات التجارية. أوضح فـي هذا الشأن أن “خريطة الطريق” سوف تتضمن هامشا يشير إلى مواقف الدول المعنية، وإن كان لـيس من الواضح إذا ما كانت هذه الدول راضية عن هذا المقترح.

طالبت بوليفيا بتضمين النص أحكاما بشأن حقوق الانسان تشير إلى الخدمات الاساسية مثل المياه والكهرباء. ورد رئيس المفاوضات مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيناقش في مرحلة لاحقة وذكر أن قواعد منظمة التجارة العالمية نادرا ما تنطبق على الخدمات العامة غير الهادفة للربح.

نظرا لان الدول تتفاوض على تحرير القطاعات الخدمية من خلال عملية الطلبات والعروض، فإن النص المقترح سيستعرض فقط الخطوط الارشادية لمحادثات النفاذ إلى الاسواق في مجال تجارة الخدمات ولن يضع قواعد عملية التحرير. ويحدد النص التفاوضي الحالي تاريخ 15 أكتوير كموعد لتقديم العروض المعدلة في مجال تجارة الخدمات ويدعو الحكومات للالتزام بشكل رسمي “ولاقصى درجة ممكنة” بالمستويات القائمة للتفاذ إلى الأسواق.

الطريق للمضي قدما

من المتوقع أن تستمر محادثات مجموعة الدول الـ7. وليس من الواضح ما إذا كان لامي سيدعو بعد ظهر يوم الخميس إلى عقد اجتماعات “قاعدة خضراء” التي
تشارك فيها حوالي 30 دولة

من المتوقع أن تتاح أيضا خلال عطلة نهاية الاسبوع النصوص المستحدثة حول الزراعة والسلع الصناعية التي كان من المفترض الافصاح عنها يوم الجمعة.

قد يتربتب على ذلك أنه حتى في حالة توجه المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق، لن تعقد جلسة لجنة المفاوضات التجارية – وهو الاجتماع الذي سيقر بشكل رسمي صفقة الاليات التفصيلية – قبل يوم 28 أو 29 يوليو بدلا من يوم 26 يوليو على نحو ما هو كات مخططا.

الرأس الأخضر

في سياق مداولات اليوم، اصبحث الرأس الأخضر العضو رقم 153 فـي منظمة التجارة العالمية يوم الاربعاء. وقد وجه لامي التهنئة للرأس الأخضر للمجهود الذي بذلته للانضمام للمنظمة مؤكدا أن هذه الخطوة سوف تسهم في دفع اقتصادها إلى الأمام.

تقرير اخباري من المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD

ICTSD : 7 ch. de Balexert, 1219 Geneva, Switzerland; tel: (41-22) 917-8492; fax: 917-8093; email: ictsd@ictsd.ch; web: http://www.ictsd.org.
———————————————————

عدم حدوث تقدم ملحوظ خلال اليوم الثاني من المناقشات

Andrew Aziz — Wed, 23 Jul 2008 04:57:07 +0000

في ضوء عدم حدوث تقدم ملحوظ خلال اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الوزاري المصغر، قرر باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية تعديل مسار العملية التفاوضية والغاء اجتماع “قاعة خضراء” كان مقررا عقده مساء يوم الاربعاء أملا في أن تسهم المشاورات بين الدول الأعضاء في إطار مجموعات صغيرة وحول موضوعات محددة عن تقريب في وجهات النظر.

هذا وكان من المتوقع قيام لامي بالدعوة لعقد اجتماعات “قاعة خضراء” يوميا بمشاركة وزراء من نحو ثلاثين دولة.

تشير بعض المصادر إلى أن لامي أكد خلال اجتماع “قاعة خضراء” عقد يوم الثلاثاء - واستمر سبع ساعات - أن البطء الذي تسير به المفاوضات في مجالي الزراعة والسلع الصناعية يقتضي البحث عن بدائل، ومن ضمنها قيام رئيسي مجموعتي التفاوض بتقديم حلول وسط لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء أو أن تجتمع الدول في مجموعات صغيرة لكي تتجاوز النقاط الخلافية بشكل أسرع.

الدول النامية لم تقتنع بعروض الولايات المتحدة في مجال الدعم الزراعي

في بداية يوم الثلاثاء 22 الجاري، أعلنت الولايات المتحدة عن خفض إتفاقها السنوي على الدعم الزراعي المشوه للتجارة بحيث يبلغ 15 بليون دولار وذلك من أجل المساهمة في دفع المفاوضات إلى الأمام. وفي هذا السياق، أكدت الممثل التجاري الامريكي سوزان شواب أمام المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه للإعلان عن العرض ما يلي: “تعتبر هذه خطوة كبرى اتخذت بحسن نية من جانب الولايات المتحدة التي تتوقع أن تقوم الدول الأخرى بخطوات مماثلة وأن تحسن من عروضها في مجال النفاذ إلى الاسوق.”

علقت البرازيل والهند ودول نامية أخرى بأن عرض واشنطن سيسمح لها بمضاعفة اتفاقها الحالي على الدعم الزراعي مقارنة بالمستويات القائمة ولا يستحق بالتي التخفيضات في التعريفات في مجال السلع الصناعية التي تسعى واشتطن الحصول عليها في المقابل.

تجدر الإشارة إلى أن السقف المقترح من واشنطن - 15 بليون دولار- للانفاق الزراعي المشوه للتجارة المسموح به اقل من السقف الذي تقدمت به الولايات المتحدة رسميا في المفاوضت – 22.5 بليون دولار – فضلا عن أنه أقل ايضا من السقف الذي دفعت به واشنطن بشكل غير رسمي في المفاوضات حتى الآن” (17 بليون دولار).

مع ذلك، يتجاوز السقف المقترح بشكل ملحوظ الانفاق الفعلى الأمريكي في مجال الدعم الزراعي المشوه للتجارة خلال عام 2007 والذي بلغ حوالي 7-8 بليون دولار وفقا للبيانات التي وزعها مكتب الممثل التجاري الامريكي.

الفجوة بين سقف الانفاق الملزم المقترح والانفاق الفعلي – وهو ما يسمى من جانب المفاوضين “بالمياه” – لم تكن مقنعة بالنسبة لمسئولي الدول النامية. في رد فعل مبدئي، ذكر وزير خارجية البرازيل أموريم أن العرض الامريكي يعكس مستوى منخفض من الطموح وأضاف أن المستوى المقبول “للمياه” هو المستوى الذي يتركه “يتنفس.”

“شكرا على العرض القيم وكان يمكن أن يكون أقضل” علق وزير تجارة اتدونيسيا ماري بانجستو بعد أن قدمت شواب العرض أمام وزراء ثلاثين دولة في اجتماع “قاعة خضراء”. وبعد مغادرته لقاعة الاجتماع، نوه أموريم بأن عرض أمريكي بسقف للانفاق على الدعم الزراعي المشوه للتجارة يبلغ 13 بيلون دولار – على نحوما هو وارد في نص الرئيس – سيكون بالفعل خطوة في الاتجاه الصحيح.

خلال مؤتمر صخفي، دافعت شواب عن السقف المقترح - 15 بليون دولار - مشيرة إلى أن تطبيقه سيتطلب “تكييف” البرامج الزراعية الامريكية. وأوضحت أن الانفاق على الدعم الزراعي المشوه للتجارة في الولايات المتحدة تجاوز هذا السقف في سبع من السنوات العشر الماضية بزيادة تجعل هذا السقف يبلغ في المتوسط 16.8 بليون دولار. أضافت أن الانفاق الزراعي منخفص في الفترة الحالية حيث أن اسعار المواد الغذائية مرتفعة ولكن مع انخفاض الاسعار سيواجه الانفاق قيودا حقيقية.

وفقا للقواعد المعقدة المتبعة في منظمة التجارة العالمية في تصنيف الدعم الزراعي، ينقسم الانفاق على الدعم الزراعي المشوه للتجارة إلى ثلاثة مكونات: مدفوعات صندوق “أمبر” (الدعم الاكثر تشويها للتجارة)، مدفوعات الصندوق الازرق (الاقل تشويها للتجارة)، ومدفوعات دي مينيميس de minimis (تشابه مدفوعات امبر ولكن مسموح بها لنسبة محددة من قيمة الانتاج الزراعي).

يترك العرض الامريكي الجديد السقف المستقبلي لمدفوعات “صندوق أمبر” على ما هو عليه (7.6 بليون دولار) وهو سقف يلقى موافقة كافية من الدول الاعضاء بحيث يتم تضمينه في النص الحالي بدون أقواس. بالتالي، فإن الخفض الاضافي في الدعم المسموح وفقا للسقف المقترح (15 بليون) سيأتي من مدفوعات الصندوق الازرق ومدفوعات de minimis.

مع ذلك، أوضح دافيد بلاندفورد - استاذ اقتصاديات الزراعة والبيئة في جامعة بنسيلفانيا – أن الخفض المقترح قد لا يؤدي إلى وضع قيود جديدة وحقيقية على الانفاق الامريكي (2 بليون دولار) في مدفوعات الصندوق الازرق ومدفوعات de minimis. وقد ارجع ذلك إلى أن وضع برامج الدعم الزراعي الامريكي يتم بشكل تتم المدفوعات الاكثر حساسية للاسعار في صندوق “امبر”. وذكر الخبير أن الولايات المتحدة قد تواجه مشاكل في الالتزام بالسقف المحدد لمدفوعات “أمبر” إذا ما أخطرت بمدفوعات في إطار هذا الصندوق لبرنامج انفاق جديد ومكلف لتحقيق استقرار دخول المزارعين يدعى ARCE.

النظر في عروض تؤدي إلى تخفيضات أعمق

أكد أحد المسئولين الملمين بالمفاوضات أن العرض الأمريكي يعكس على الاقل استعدادا للتفاوض. ولاحظ المصدر أن بيانات الانفاق خلال السنوات العشر الماضية مرتفعة بسبب مستوى مرتفع وغير عادي من الانفاق من عام 1999 إلى عام 2001 (ما بين 23.5 و26.3 بليون دولار) وأنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع اسعار المواد العذائية خلال ثلاث أو اربع سنوات وبالتالي سيبقى الانفاق على الدعم الزراعي منخفض خلال هذه الفترة.

اعتبر بعض ممثلي الدول النامية العرض الأمريكي مناورة استراتيجية حيث يمكن للولايات المتحدة قبول سقف أدنى بالنسبة لانفاقها على الدعم الزراعي المشوه للتجارة.

من جانبها، لم تستبعد شواب اتخاذ خطوات اضافية في هذا الملف مؤكدة “أن هذه عملية تفاعلية” ومشيرة إلى أن هناك طرق يمكن أن نسلكها ولككنا نتوقع من الآخرين التقدم بعروض تعكس قدراتهم على تقديم المزيد.”

أكد كل من شواب بصفتها الممثل التجاري الامريكي ومارك كينوم وزير الزراعة الأمريكي أن ثمن الحصول على دعم سياسي للعرض الامريكي الجديد يكمن في تقديم فرص جديدة للنفاذ لأسواق خارجية. وبالرغم من قيام الكونجرس الامريكي بتجاوز فيتو الرئيس الامريكي واعتماد تشريع جديد للدعم الزراعي، أكد المسئولان على استعداد أعضاء الكونجرس قبول إصلاح نظام الدعم الزراعي شريطة أن يصاحبه تقديم فرص جديدة للنفاذ للأسواق الخارجية.

هذا وأكدت شواب أن واشنطن على استعداد لخفض دعم القطن بنسبة إضافية وفقا لما وعدته الدول الاعضاء في المنظمة لدول غرب افريقيا المنتجة للقطن، ولكن ذكر وزير الزراعة أن النسبة ستتوقف على فرص التفاذ للأسواق بالنسبة للقطن الامريكي وخاصة في اسواق دول أخرى مثل الصين ودول آسيا.

الدعوة “لقاعدة سلام” جديدة

بالإضافة إلى التنازلات التجارية، طالبت شواب بحماية الولايات المتحدة من الدعاوي القانونية، بما يشبه الحماية التي كانت توفرها “قاعدة السلام” في منظمة التجارة العالمية والتي تم الانتهاء بالعمل بها.

في هذا السياق، ذكرت شواب ما يلي: “نحتاج إلى ضمانات أنه في حالية تكييف برامجنا في مجال الدعم الزراعي في إطار الامتثال مع الالتزامات الجديدة، فان هذه البرامج لن تكون محل دعواي قانونية تؤدي إلى مزيد من التقليص لها.” وفي حين شددت شواب أن الولايات المتحدة لا تتوقع “استرجاع قاعدة السلام على نحو ما كانت عليه” إلا أنه يصعب على الادارة مواجهة المزارعين باتفاق في إطار جولة الدوحة لخفض الدعم الزراعي المشوه للتجارة “إذا ما كانت دعاوي قضائية ستؤدي إلى تقليصه بشكل أكبر.”

تجدر الاشارة إلى أنه وفقا لقاعدة السلام - والتي تم الانتهاء من العمل بها في نهاية عام 2003 – اتفقت الدول على عدم رفع دعواي قضائية في إطار منظمة التجارة العالمية تتبادل فيها الاتهامات بشأن برامجها في مجال الدعم الزراعي من خلال ابراز تأثيرها السلبي على الاسعار العالمية وعلى المصالح التجارية لمختلف الدول، وذلك طالما ظل الانفاق في إطار الحدود القانونية المسموح بها.

هذا وتدفع الولايات المتحدة - والتي تواجه اتهامات بشأن بعض برامجها في مجال الدعم الزراعي – بنموذج جديد لقاعدة السلام بالرغم من التأييد المحدود من جانب الدول الأخرى لهذا المقترح الأمريكي.

ذكر جيريمي هوبز- رئيس منظمة اوكسفام الدولية – في بيان أن “المطالبة بمثل هذه الحصانة من البداية يعكس اقرارا برغبة في انتهاك القواعد في المستقبل.”

لا توجد ولاية “لتوسيع نطاق المؤشرات الجغرافية” تؤكد شواب

خلال نفس المؤتمر الصحفي، رفضت شواب فكرة إدخال مسألة توسيع نطاق حماية الملكية الفكرية للمؤشرات الجغرافية الخاصة بالمواد الغذائية كجزء من مفاوضات الدوحة.

لا توجد ولاية في جولة الدوحة “لتوسيع نطاق المؤشرات الجغرافية” صرحت شواب ردا على سؤال من أحد الصحفيين، وأضافت: “لا نعتبر أن هذه الفكرة جيدة ولا نتعامل مع هذا الموضوع وليس لنا أية نية التعامل معه.”

تعتبر مسألة توسيع مستوي حماية المؤشرات الجغرافية المتاح حاليا للنبيذ والمشروبات الكحولية ليشمل منتجات أخرى ترتبط بأقليم محدد من المسائل الخلافية في مداولات منظمة التجارة العالمية منذ سنوات عديدة. ترى الدول التي تعارض هذا التوسيع – مثل الارجنيتن وكندا وشيلي وتايوان - أن ذلك سوف يضر بالمنتجين من خلال منعهم من استخدام اسماء منتجات شائعة مثل “الجبنة الروكفور”. في المقابل، ترى الدول التي تؤيد التوسيع أنه قد يسهم في توليد دخل اضافي للمزارعين يعوض عن الخسائر الناتجة عن خفض الدعم والتعريفات.

وصف السفير السويسري لدى منظمة التجارة العالمية تصريحات شواب على أنها “رد فعل مبدئي.” وأضاف:” لا أصدق أن الدولة التي تتزعم الديمقراطية في العالم قد تتجاهل موقف 108 دولة.”

يشير السفير السويسري في الواقع إلى مبادرة مشتركة أطلقتها مؤخرا حوالي مائة دولة متقدمة ونامية تتزعمها سويسرا والاتحاد الاوروبي والبرازيل والهند وتطالب فيها الوزراء بالموافقة على إدخال توسيع نطاق المؤشرات الجغرافية كجزء من آليات الاتفاق التفصيلية (مع التزام الدول الاعضاء أيضا على تعديل قواعد الملكية الفكرية التي تشرف عليها المنظمة لإلزام مقدمي طلبات البراءات بالإفصاح عن المواد البيولوجية أو المعارف التقليدية المستخدمة في الاختراعات التي تتضمنها طلبات البراءات.

هذا ويقوم لامي بمشاورات مكثفة حول هذا الموضوع الاسبوع الجاري.”لنعطي هذا المشاورات فرصة” علق السفير السويسري.

رفض متحدث باسم المفوضية التعليق على تصريحات شواب بشأن توسيع نطاق المؤشرات الجغرافية مشيرا إلى المشاورات الجارية حول هذا الموضوع.

هل يتبقى كثير من الوقت للتوصل إلى اتفاق ؟

استمر اختلاف وجهات النظر طوال يوم الثلاثاء فيما يتعلق بعمق تخفيض التعريفات بالتسبة للسلع الصناعية وأوجه المرونة المتاحة للدول النامية لحماية بعض المنتجات من إجراءات التحريـر. في هذا السياق، ذكر وزير تجارة جنوب أفريقيا مانديسي موالبا – على عكس رأي شواب – أن العرض الأمريكي ليس كافيا لحث الدول النامية على تقديم تنازلات إضافية.

في تعليق أمام لجنة المفاوضات التجارية، أوضح وزير تجارة جنوب أفريقيا أن الارقام المطروحة في مفاوضات السلع الصناعية سوف ستؤدي إلى تخفيضات كبيرة في التعريفات المطبقة فعليا في بلاده بما يعرض قطاعات صناعية عديدة لمنافسة أكبر نتيجة لزيادة الواردات. وأضاف أن نسبة البطالة في بلاده تتراوح بين 23% و26% وهي نسبة مرتفعة وبالتالي فهناك حاجة لتوسيع أوجه المرونة للدول النامية في مجال السلع الصناعية ولزيادة معقولة في مستوى المعاملات المتفق عليها لخفض التعريفات، وفي غياب ذلك سيكون من الصعب للغاية تبرير ذلك من الناحية السياسية والافتصادية والاجتماعية.

واجهت المحادثات في جنيف تعقيدات اضافية يوم الثلاثاء حيث واجهت الحكومة الهندية بنجاح مقترح في البرلمان بسحب الثقة. وقد عاد إلى الهند وزير التجارة الهندي لحضور التصويت ثم يعود لمنظمة لجنيف يوم الاربعاء.

من المتوقع أن يليقي لاماي بيانا أمام لجنة المفاوضات التجارية صباخ يوم الاربعاء سوف يستعرض فيه مسيرة العملية التفاوضية خلال باقي الاسبوع.

يبدو أنه سيتم إرجاء الأجل الزمني المحدد للإجتماع الوزراي المنعقد في جنيف. سيتم عقد اجتماع “غرفة خضراء” يوم الخميس بدلا من الاجتماع الذي تم الغاؤه يوم الاربعاء وتم نأجيل مؤتمر بشأن الخدمات كان مقررا عقده يوم الخميس إلى يوم الجمعة لحين عودة وزير التجارة الهندي من الهند نظرا للدور الهندي الهام في مفاوضات تجارة الخدمات. يشير العديد من المسئولين إلى أن الهدف مازال يكمن في اتاحة نصوص تفاوضية مستحدثة يوم الجمعة.

هذا وباستثناء انهيار المفاوضات لسبب مما من المتوقع ان تستمر المحادثات بشأن الاليات التفصيلية في مجالي الزراعة والسلع الصناعية خلال عطلة نهاية الاسبوع.” لا أعلم عدد الايام التي ستستمر خلالها المحادثات” ذكر كيث روكوال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية.

تقرير اخباري من المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD

التقرير الاخباري اليومي لـ Bridges هي نشرة يومية تقوم بتغطية موضوعات التجارة والتنمية المستدامة خلال الاجتماع الوزاري المصغر بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD
ICTSD : 7 ch. de Balexert, 1219 Geneva, Switzerland; tel: (41-22) 917-8492; fax: 917-8093; email: ictsd@ictsd.ch; web: http://www.ictsd.org.
———————————————————

الإعراب عن المواقف السياسية الرسمية يستحوذ على مداولات منظمة التجارة العالمية في يومها الأول

Andrew Aziz — Tue, 22 Jul 2008 04:52:36 +0000

بدأت محادثات رفيعة المستوى في منظمة التجارة العالمية حيث تحاول حكومات الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق في إطار جولة الدوحة المتعثرة للمفاوضات التجارية. وشهد اليوم الأول لمناقشات الاجتماع الوزاري المصغر الإعراب عن المواقف السياسية الرسمية للدول الأعضاء حيث لم تبدأ بعد المفاوضات الحقيقية من أجل التوصل إلى اتفاق.

هذا وتحاول الدول الأعضاء التوصل إلى آليات أو صيغ تفصيلية لإتفاق بشأن ملف الزراعة والسلع الصناعية، وتشمل هذه الاليات المعادلات والأرقام التي ستحدد فيما بعد مستوى الدعم والتعريفات للدول الأعضاء.

ألقى باسكال لامي مدير منظمة التجارة العالمية كلمة افتتاحية في بداية الاجتماع حيث أكد أنه مـن الممكن التوصل إلى اتفاق بالرغم من الصعوبات التي تواجه المفاوضات.

هذا ذكر لامي ما يلي: “انني على الاقتناع بأنه من خلال التحلي بالصبر والإرادة يمكن تحقيق هدفنا الجماعي.” وأضاف: “لا أجد دافعا أقوى من التهديدات التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم مثل زيادة أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة وإضطراب الأسواق المالية” من أجل التوصل لإتفاق. وشدد لامي أن اتفاقا متوازنا في إطار جولة الدوحة يمكن أن يسهم في تحقيق الرخاء والتنمية في العالم من خلال تفعيل النظام التجاري العالمي القائم على القواعد القانونية.

القوى التجارية تتفق: بجب على الاخرون التحرك أولا

أعرب وزراء تجارة عدة دول عن اتفاقهم مع تعليقات لامي من حيث أن التوصل إلى اتفاق سيبعث بإشارة إيجابية إلى الاسواق العالمية في هذه الفترة التي تشهد اضطرابات مالية. وقد أشار بعض الوزراء إلى أولويات محددة مثل نفاذ الدول الأقل نموا إلى اسواق الدول المتقدمة دون قيود جمركية أو حصص وإصلاح نظام دعم القطن. أبرز الوزراء بشكل عام إلتزامهم بالتوصل إلى اتفاق حول اليات تفصيلية في إطار مفاوضات الزراعة والسلع الصناعية، أخذا في الاعتبار بأن الالتزام نحو الاتفاق يختلف عن التوافق حول كيفية التوصل إلى هذا الاتفاق.

مع ذلك، يمكن القول أن الأطراف الرئيسية في المفاوضات تتفق على عنصر واحد مشترك، وهو أنه يقع على عاتق شركائهم التجاريين التحرك أولا من أجل تقديم تنازلات بمـا يأذن بالتوصل إلى اتفاق عام.

على سبيل المثال، أشارت الممثل التجاري الأمريكي – سوزان شواب – أمام لجنة المفاوضات التجارية أن الولايات المتحدة ملتزمة بإنجاح مفاوضات جولة الدوحة، ولكن صرحت لوسائل الإعلام فيما بعد أن قيام الاقتصاديات البازغة - مثل البرازيل والصين والهند - بتخفيضات إضافية في تعريفاتها سوف يكون له أثرا كبيرا في نجاح فرص التوصل إلى انفاق بشان الآليات التفصيلية”.

وفي تعليق على مطلب الدول النامية بشأن ضرورة قبول الولايات المتحدة لقيود صارمة على الدعم التصديري المشوه للتجارة المسموح لها به، أقرت شواب بأن لواشنطن مساهمة واجبة في هذا المجال. مع ذلك، أوضحت أنه من السهل استهداف الدعم الزراعي الأمريكي من جانب دول لا ترغب في إحراز تقدم في جوانب أخرى للمفاوضات وخاصة النفاذ إلى الاسواق سواء كان النفاذ للأسواق الزراعية أو النفاذ للسلع الصناعية أو حتى للخدمات.

هذا وأبدى المفوض التجاري الأوروبي ماندلسون تعليقات مشابهة أمام لجنة المفاوضات التجارية حيث أشار إلى ما يلي:
“يتعين على عدد محدود من الدول النامية قبول التخفيضات في التعريفات الناتجة عن تطبيق معاملات وصيغ مفاوضات السلع الصناعية” في إشارة إلى البرازيل والصين والهند ونحو ثلاثين دولة نامية مطالبة باستخدام الصيغة العامة في مفاوضات السلع الصناعية لتخفيض التعريفات الخاصة بها. وأضاف: “يجب أن تكون هذه التخفيضات حقيقية بحيث تتيح فرص جديدة للنفاذ إلى الأسواق في الواقع عملي. هذا هو في نهاية المطاف المطلب السياسي الذي لا رجعة عنه بالنسبة لنا. لن يجدي أي شيء آخر. لن يسهم أي شيء آخر في التوصل إلى اتفاق.”

ذكر ماندلسون أن للاتحاد الأوروبي مطالب اساسية لا غنى عنها في مجالات الزراعة والسلع الصناعية فضلا عن الحماية الإضافية في مجال الملكية الفكرية للمؤشرات الجغرافية الخاصة بالسلع الغذائية. وأاكد مجددا على مطلب الاتحاد الأوروبي لاحكام خاصة “بعدم التمركز” في مجال السلع الصناعية بما يمنع الدول النامية من إمكانية إعفاء بعض المنتجات الصناعية من التخفيضات الكاملة في التعريفات. لماذا تسائل ماندلسون “قد تشهد بعض القطاعات الصناعية الأوروبية – مثل السيارات والمنسوجات - تخفيضات هائلة في التعريفات بحيث تصل إلى 6% في الدول الأوروبية في حين لا تتأثر نفس الصناعات في الاقتصاديات البازغة في العالم والتي تشهد نموا اقتصاديا سريعا.”

على عكس هذا المنطق، تناول وزير خارجية البرازيل أموريم الظروف التي يجب أن تتوافر لتحقيق تقدم في المفاوضات. وأوضح في هذا الصدد أنه “لا غنى عن إشارات واضحة وملموسة من جانب الدول المتقدمة بشكل مبكر في ملف الزراعة من أجل تهيئة بيئة إيجابية تنعكس على كافة المسارات التفاوضية.” وأشار إلى عدد من الموضوعات الشائكة - بخلاف مسألة الدعم التصديري المشوه للتجارة - مثل : الفترة الزمنية التي سيتم خلالها إجراء التخفيضات المفترحة للتعريفات وأسقف التعريفات التي سيتم التوصل إليهـا ووضع الفقرة في مسودة النص الحالي لمفاوضات الزراعة (الفقرة 80) التي قد تسمح للدول بوضع حصص تعريفية لمنتجات غير متاحة حاليا بما قد ينشيء “وضعا غير واضحا” عنـد التطبيق.

فيما يتعلق بالسلع الصناعية، أكد أموريم “أن محاولات الحصول على تنازلات إضافية من الدول النامية فيما يتعلق “بعدم التمركز” في قطاعات محددة سيؤدي إلى تعقيد المفاوضات وسيصعب من نجاحها”، هذا وقد عبرت دول نامية مثل الارجنتين والهند والصين عن معارضتها لأحكام خاصة “بعدم التمركز” في حين أعربت اليابان وسويسرا عن تأييدها لمثل هذه الأحكام.

دم وجود مستجدات في العرض الأوروبي الجديد في مجال الزراعة

أبرزت وسائل الإعلام يوم الاثنين الماضي اقتراح ماندلسون الخاص بقيام الاتحاد الاوروبي بتخفيض تعريفاته في مجال الزراعة بنسبة 60% بما يفوق نسبة الـ 54% التي سبق الاتفاق عليها فيما بين الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. مع ذلك أوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية فيما بعد أن النسبة المعلنة من جانب ماندلسون جاءت فقط نتيجة لإدماج التخفيضات في التعريفات على المنتجات الاستوائية في الحسبة الاجمالية، وبالتالي لا تعكس اختلافا جوهريا عن العرض الأصلي.

يردد الاتحاد الأوروبي في محادثاته مع شركائه التجاريين أنه قدم بالفعل تنازلات كبيرة في ملف الزراعة وفي المقابل فإن على القوى التجارية الأخرى تقديم تنازلات في مجالي الزراعة والسلع الصناعية. وقد ذكر ماندلسون مجددا أمام لجنة المفاوضات التجارية أن “الاتحاد الأوروبي سيكون خاسرا كبيرا في أية اتفاق يتم التوصل إليه في مجال الزراعة.”

هذا، وذكرت المفوضية على الصعيد الأوروبي الداخلي أن تداعيات العرض الأوروبي في الملف الزراعي ستكون محدودة وذلك في ضوء الانتقادات التي تعرضت لها المفوضية في إدارة هذا الملف. وفي بداية الشهر الجاري، كان متحدث باسم المفوضية قد أعرب عن رفضه لاتهامات الرئيس الفرنسي ساركوزي بأن عرض مندلسون في ملف الزراعة سيؤدي إلى خفض الانتاج الزراعي الاوروبي بالخمس وإلى فقدان 100 ألف وظيفة. وأضاف أن النص المطروح حاليا سيؤدي إلى خفض الانتاج بنسبة 1.1% فقط وأن نسبة فقدان الوظائف في القطاع الزراعي لن ترتفع بكثير عن النسبة الطبيعية لفقدان الوظائف نتيجة للتقدم الذي يتم إحرازه في مجال الانتاجية. وأضاف أن التخفيضات في التعريفات الزراعية الناتجة عن جولة الدوحة سوف تسهم في توفير خمسة بليون يورو للمزارعين الأوروبيين في أسواق الدول الأخرى.

مجموعة الـ33: النصوص المطروحة مازات غير متوازنة

وفي حين يرى الاتحاد الاوروبي أن التوزان في مفاوضات الزراعة ليس في صالحه، ترى أيضا الدول النامية الـ 45 الأعضاء في مجموعة الـ 33- بما فيها الصين والهند واندونيسيا – أن التوازن في هذه المفاوضات ليس أيضا في صالحها. في هذا السياق، أكد وزير تجارة اندونيسيا بانجستو لوسائل الاعلام يوم الاثنين أن النصوص المطروحة في مفاوضات الزراعة مازات غير متوازنة بالنسبة لأولويتين رئيسيتين لمجموعة الـ 33 وهما: المرونة في المعاملة بالنسبة للتعريفات بما يشمل اعفاءات كاملة “للمنتجات الخاصة” لاعتبارات تتعلق بالأمن الغذائي والتنمية الريفية وآلية الوقاية الخاصة SSM، وهو إجراء سيتيح للدول النامية زيادة تعريفات الاستيراد بشكل مؤقت بما يفوق المستويات الملزمة وذلك في حالة زيادة مفاجئة في الواردات أو انحفـاض في الاسعار.

وتجدر الاشار إلى أن بعض المصدرين الزراعين ذات التنافسية العالية قد انتقدوا في الماضي مطالب مجموعة الـ 33 خشية مـن أن تسفر عن فرص أقل للنفاذ للأسواق.

ردا على الانتقادات، أكد بانجستو على ما يلي: “نتفهم جميعا قيمة النفاذ إلى الأسواق ولكن لدينا جميعا حساسيات لأسباب سياسية وعملية. يجب أن يتم تحرير التجارة بشكل لا يؤدي إلى ظروف أسوأ ومتردية وبالتالي تصبح أوجه المرونة ضرورية.

في نفس السياق، أوضح مسئول تجاري هندي أن آلية الوقاية الخاصة SSM التي تطالب بها المجموعة لن تتضمن إجراءات تفوق تلك التي استخدمت لحماية مزارعين الدول الغنية منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية وذلك في إطار أحكام الوقاية القائمة في المنظمة في مجال الزراعة (والتي لا يمكن استخدامها من جانب الدول النامية لأسباب فنية مختلفة). وأضاف أنه حتى فيما بعد اتفاق الدوحة، ستتمكن الدول المتقدمة - وليست الدول النامية - تطبيق أعلى التعريفات على المنتجات الزراعية والتي تبلغ حوالي 1700% في بعض الاحيان.

طالب كل من الوزير الاندونيسي والمسئول الهندي الدول المتقدمة إغتنام الوضع الحالي وما يشهده من زيادة في اسعار المواد الغذائية لتقليص الدعم الرزاعي الذي يتسبب في إضطرابات في الأسواق العالمية. ووصف المسئول الهندي إصلاح الدعم الزراعي بأنه أحد الموضوعات الموروثة عن جولة أوروجواي مشددا أنه بعد أكثر من 14 عام من انتهاء تلك الجولة تستمر الدول الغنية في انفاق بلاين الدولارات على هذا الدعم وذلك بالرغم من أن الدول النامية وافقت من جانبها على قواعد لحماية الملكية الفكرية.

مع ذلك، تحدث المسئول الهندي في نهاية المطاف بأسلوب توافقي في لفتة ملحوظة خلال اليوم الأول من المفاوضات عندما تم سؤاله عن طبيعة التخفيضات في مجال الدعم التي كان يأمل فيها. فأشار إلى أن مجموعة دول الـ 20 تسعى إلى “تخفيضات فعلية” - وهو تعبير تستخدمه مجموعة الـ20 للإشارة إلى تخفيضات في الانفاق الفعلى على الدعـم - ولكن أضاف: “لنرى أين سنصل، هناك العديد من الأشياء التي نريدها، علينا أن نتوصل إلى حل وسط بشأن ما هو ممكن سياسيا مع الأخذ في الإعتبار التوازن الإجمالي.”

توافق عام بشأن الدول المعنية بالفقرة السادسة في مفاوضات السلع الصناعية

استطاع الأعضاء التوصل إلى توافق عام حول موضوع معلق واحد على الأقل في في مفاوضات السلع الصناعية، وهو المعاملة الخاصة في التعريفات للدول النامية الفقيرة والتي لديها أسقف ملزمة على أقل من 35% من خطوط التعريفات الخاصة بها. وفي إطار هذا الاتفاق، والذي نقله رئيس المفاوضات حول هذا الموضوع إلى لجنة المفاوضات التجارية، ستقوم الدول التي لديها أسقف ملزمة على أقل من 15% من خطوط التعريفات الخاصة لها بتثبيت 75% من هذه الخطوط على مستوى لا يزيد عن 30%. أما بالنسبة للدول التي لديها أسقف ملزمة على أكثر من 15% من المنتجات فستثبت 80% من خطوط التعريفات على نفس المستوى. الدول التي تنطبق عليها هذه الفقرة هي: الكاميرون وكوت ديفوار وكوبا وغانا وكينيا وسريلانكا وموريشيوس.

لامي يستعرض التطورات الرئيسية والجوانب التنظيمية خلال الاسبوع الجاري

أكد لامي أن الهدف النهائي من اجتماعات الاسبوع الجاري هو “الإعداد لوضع - بشكل رسمي - اليات تفصيلية في مجال الزراعة والسلع الصناعية” مع إعطاء ضمانات بأن هناك بعض التقدم الكافي على المسارات الأخرى.

خلال الاجتماع الوزاري المصغر، ستجتمع لجنة المفاوضات التجارية – التي تشمل في عضويتها كافة الدول الأعضاء في المنظمة – بشكل يومي لمراجعة التقدم الذي يتم إحرازه. هذا وسيوجه لامي دعوات يومية لإجتماعات “قاعة خضراء” لوزراء أكثر من ثلاثين دولة في محاولات للتوصل إلى اتفاق. من المتوقع أن يعقد رئيسي مفاوضات الزراعة والسلع الصناعية مشاورات حول بعض الموضوعات.

هذا ومن المقرر عقد مؤتمر بشأن تجارة الخدمات مساء يوم 24 الجاري وستقوم بعض الدول الأعضاء بالإعلان خلاله عن طبيعة الالتزامات التي ستقدمها في هذا المجال. وستعقد الجلسة النهائية للجنة المفاوضات التجارية صباح يوم 26 الجاري وإن كان لامي قد ذكر “أن اجتماع اللجنة قد يعقد في وقت لاحق وفقا للتقدم الذي يتم إحرازه خلال الاسبوع.”

أكد لامي للوزراء أن الوقت قد حان للإنتقال من “المناقشات” إلى “المفاوضات”. “لقد حان الوقت لترجمة التزامنا الجماعي بإنهاء جولة الدوحة بنجاح إلى واقع ملومس.” وقارن لامي بين التوصل إلى اتفاق وتسلق جبل حيث أن الوسيلة الوحيدة للوصول إلى القمة هي من خلال فهم وإدراك مصالح وحدود الطرف الأخر.”

لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس خلال أول جلسة عقدت في القاعة الخضراء التي عقدت هذا الاسبوع مساء يوم الاثنين. تشير عدد من المصادر إلى أن الوزراء قاموا خلال الاجتماع بإعادة التأكيد على مواقفهم المعلنة.

من المتوقع اتاحة نصوص تفاوضية جديدة يوم الجمعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقرير اخباري من المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD
———————————————————————–
التقرير الاخباري اليومي لـ Bridges هي نشرة يومية تقوم بتغطية موضوعات التجارة والتنمية المستدامة خلال الاجتماع الوزاري المصغر بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ICTSD
ICTSD : 7 ch. de Balexert, 1219 Geneva, Switzerland; tel: (41-22) 917-8492; fax: 917-8093; email: ictsd@ictsd.ch; web: http://www.ictsd.org.
———————————————————